در حال بارگذاری ...
نگاهی به پیش‌شرط‌های تئاتر خصوصی موفق

مبـانی نظـری و خطوط کلی اقتصاد تئاتر خصوصی

ایران تئاتر، منوچهر اکبرلو*: در این نوشتار با مفروض گرفتن برخی از آرمان‌ها در عرصه‌ی اقتصاد تئاتر، می‌کوشیم در حدی که بضـاعت پژوهشـگر و حـدود یـک مقاله امکان می‌دهد بـه طـرح برخـی از مبـانی نظـری و خطوط کلی راه‌کارهای پیشنهادی در این زمینه بپردازیم.

ارائه تدبیر و تجویز در هـر زمینه‌ای ازجمله اقتصـاد تئــاتر مســتلزم داشــتن دو گــروه از پیش‌فرض‌ها و مقدمه‌هاست. گـروه اول ایـن مقدمه‌ها بـه «ارزش‌ها، هنجارها و آرمان‌ها» بازمی‌گردد. برای هـر سیاست‌گذاری باید مشخص باشد که می‌خواهد بـه کجـا رود؟ مطلـوبش چیست؟ چه معیارها و ضوابطی را باید رعایـت کـرد و در جریان کار از آن‌ها تخطی نکرد؟ پیش‌شرط‌هایی بـرای هرگونه سیاست‌گذاری در تئاتر وجود دارد: داشـتن تصـور از وضعیت آرمانی که باید به‌سوی آن حرکت کرد برای هـر نوع تجویزی ضروری اسـت، امـا افـزون بـر «ارزش‌ها و مطلوب‌ها»، نیازمند شـناخت وضـع موجـود نیـز هسـتیم.
داشتن تصور روشـنی ازآنچه هسـت و روابـط علـت و معلولی که وجود دارند و وقایع مختلف را توضیح می‌دهند به همان اندازه لازم است که داشتن هـدف شـناختی کـه بتواند چرایی‌ها و چگونگی‌های وقوعِ پدیده‌های گونـاگون را در عرصه‌ی اقتصاد تئاتر توضیح دهد و نیز به ما قـدرت پیش‌بینی مشروط حوادث آینده را ببخشد. در این نوشتار با مفروض گرفتن برخی از آرمان‌ها در عرصه‌ی اقتصاد تئاتر، می‌کوشیم در حدی که بضـاعت پژوهشـگر و حـدود یـک مقاله امکان می‌دهد بـه طـرح برخـی از مبـانی نظـری و خطوط کلی راه‌کارهای پیشنهادی در این زمینه بپردازیم.


1 ـ جایگاه دولت در برنامه‌ریزی برای تئاتر خصوصی
1 ـ 1 ـ ضرورت حضور دولت شماری از پرسش‌هایی که هر سیاست‌گذاری را می‌تواند به خود مشغول کند، چنین اسـت: آیـا مطلـوب نیست دولت خود را از عرصه‌ی تئاتر کاملاً خارج کند و تهیه، تولید و عرضه‌ی تئاتر را به بخـش خصوصـی واگذار نماید؟ آیا بهتر نیست که تعیین قیمت‌ها (دستمزد هنرمندان، دستمزد کارگران، اجرای وسایل، ساخت دکور، قیمت بلیت و...) را به سازوکار عرضه و تقاضای رقابتی بسپاریم؟ آیا خصوصی‌سازی تئـاتر و واگـذار کردن امور آن به عرضه و تقاضا، موجب افزایش توجه تماشـاگران نمی‌شود؟ آیـا در ایـن صـورت، تولیـد نمایش‌هایی که مخاطبی ندارند یا فقط مدیران مخاطب آن هستند، متوقف نخواهد شد؟ آیا بهره‌گیری از امکانات با کارآمدی بیشتری صورت نخواهد گرفت؟ ده‌ها پرسش از نوع پرسش‌های پیش‌گفته، ذهن همه‌کسانی را که با مسئله تئاتر درگیر هستند به خود مشغول می‌کند. البته پاسخ به همه پرسش‌های یادشده بـا منطق واحد ممکن نیست. برای پاسخ به هر پرسش، بایستی حوزه جست‌وجوی پاسخ را پیشاپیش مشخص ساخت. نگارنده در اینجا صرفاً از دیدگاه منطق اقتصادی به این پرسش‌ها نگـاه می‌کند. از نگـاه صرفاً اقتصادی به چند دلیل، نمی‌توان اقتصاد تئاتر را کاملاً خصوصی کرد و تخصیص منابع و توزیع محصـولات نمایشی را کاملاً به سازوکار بازار واگذار کرد.
نخستین دلیل به «ماهیت کالای تئاتر» بازمی‌گردد. در منطق اقتصادی، هنگامی تولید و ارائه و مصـرف یک کالا را می‌تواند با سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) سـپرد کـه مـا بـا یـک کـالای «خصوصـی خالص» مواجه باشیم. در نقطه مقابل، کالای «عمومی خالص» نیز کاملاً می‌تواند از طریـق دولـت و بـا استفاده از سازوکار برنامه‌ریزی، تولید و ارائه شود، اما تئاتر نه یک کالای خصوصی خالص است و نـه یـک کالای عمومی خالص. ازاین‌رو تولید عرضه این کالا می‌تواند از طریق سازوکارهای مختلط (هـم بـازار، هم برنامه) انجام شود.
دلیل دیگری که در این زمینه می‌تواند بیان کرد به «آثار و عوارض جانبی» بازمی‌گردد. در میان کالاها خدمات گوناگون، برخی هستند که تولید یا مصرفشان بر روی تولید یا مصرف دیگران تأثیر می‌گذارد. به‌بیان‌دیگر برخی از کالاها هستند که همه‌ی هزینه و فایده‌ی مربوط به تولید یـا مصـرف آن‌ها بـه شـخص تولیدکننده یا شخص مصرف‌کننده (که درواقع هزینه‌ی خرید آن را پرداخته است) بازمی‌گردد، اما کالاها و خدماتی نیز وجود دارند که هزینه تولید آن‌ها را تنها تولیدکننده که نهایتاً از تولید و فروش آن سود می‌برد، نمی‌پردازد، بلکـه دیگـران نیـز بخشـی از ایـن هزینـه را تقبـل می‌کنند. ایـن «دیگـران» ممکـن اسـت تولیدکننده‌های دیگر یا مصرف‌کنندگان دیگر باشند. مثلاً وقتی کارخانه‌ای پساب‌های خـود را بـه رودخانـه می‌ریزد، کشاورزان را دچار هزینه می‌کند (آثار جانبی تولید بر تولید) و یـا مـثلاً کارخانـه تولیـد سـیمان به‌سلامتی مردم صدمه میزند (آثار جانبی منفی تولید بر مصرف).
مصرف نیز می‌تواند آثار جانبی بر تولید یا مصرف داشته باشد.
تئاتر ازجمله کالاها و خدماتی است که مصرف آن آثار جـانبی گسترده‌ای دارد. ایـن آثـار می‌توانند مخرب و منفی باشند یا مثبت و سازنده. وجود این آثار گسترده‌ای جانبی، امکان و فرصـتی بـرای مداخلـه و حضور دولت را فراهم می‌آورد. دولت با تعریف حقوق افراد (هنرمندان تئـاتر، مخاطبـان و صـاحبان عوامـل تولید یک نمایش) و تضمین این حقوق، نخستین گام را برای «درونی کردن» این آثـار جـانبی برمی‌دارد. افزون بر آن، دولت با وضع مالیات و یا پرداخت یارانه نیز می‌کوشد تا به این‌سو حرکت کند کـه هـر کـس هزینه‌اش را بپردازد، منافع ناشی از اقدام خود را نیز برداشت خواهد کرد. بنا بر آنچه گفته شد، وجود عوارض گسترده‌ای جانبی خود دلیلی برای نقش و حضور دولت در عرصه‌ی تئاتر است.
سومین دلیل برای حضور دولت به دیدگاه توسعه‌ی فرهنگی بازمی‌گردد. از نگاه توسعه، تئاتر یک کـالای «درخور توجه» محسوب می‌شود. کالای درخور توجه، کالایی است که حکومت مایل است مـردم بیشـتر ازآنچه در حالت جامعه سنتی دیده می‌شود از آن مصرف کنند. آموزش، ورزش، حضور در نهادهای اجتماعی و فرهنگ و هنر ازجمله کالاهای درخور توجه‌اند. افزایش تماشای تئاتر، شاخصی اسـت کـه سـطح توسـعه فرهنگی جامعه را نشان می‌دهد. اگر تولید و مصرف تئاتر را به سازوکار بازار و عرضـه و تقاضـای رقـابتی واگذار کنیم، تئاتر به یک کالای لوکس و ویژه اقشار خاصی از جامعه تبدیل خواهد شد. هزینه‌های بـالای تولید نمایش، پیامدهای ناگواری ازنظر کاهش مصرف آن خواهد داشت. دخالت دولـت بـا حـذف افـزایش حجم دادوستد کالاهای درخور توجه ازجمله توجیه‌های دیگر برای دخالت دولت در اقتصاد تئاتر است. می‌تواند «ساختار بازار» تئاتر را نیز موردتوجه قرارداد. بازار تئاتر، یک بازار «رقابت کامل» یا شـبیه آن نیست، بلکه شبیه به بازار «رقابت انحصاری» است. در این نوع بازارها، دولت می‌تواند با تهیه‌ی مقـدمات، شرایط لازم را برای حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان فراهم آورد و البته باید افزود که تأیید ضرورت دخالـت دولت در بازار تئاتر به معنای تأیید شکل و محتوای کنونی دخالت دولت در تئاتر در ایران نیست، بلکه تنهـا بحث از کلیت این دخالت است.


2 ـ مسئله نظارت
نخست تأکید می‌کنیم که حساب نظارت بر محتوای نمایش‌ها را باید از دخالت دولت در اقتصـاد تئـاتر جدا ساخت. روشن است که در تمام دنیا، یکی از نقش‌های اقتصادی دولت، نقش تنظیم‌کنندگی اسـت. در این نقش، دولت به نمایندگی از جامعه، می‌کوشد تا مصرف و تولید کالاهـا را کنتـرل کنـد. به‌طور مثـال دولت‌ها می‌کوشند تا مصرف سیگار را کاهش دهند و تولید و مصرف فیلم‌های خشـن را تحـت تـأثیر قـرار دهند. نظام جمهوری اسلامی ایران، افزون بر وظایف عام خود به‌عنوان یک حکومت، خود را پایبند به دین اسلام می‌داند و ازاین‌رو برای خود این حق و مسئولیت را قائل است کـه محتـوای نمایش‌ها را ازنظر باورها، اخلاقیات و احکام فقهی نیز کنترل کند. جدا از درستی و نادرستی شیوه‌های اعمال نظـارت (کـه بـه بحث دیگری نیاز دارد.) این نوع کنترلِ محتوایی، پیامدهایی نیز درزمینه‌ی اقتصاد تئاتر خواهد داشـت. به‌طور مثال با ممانعت دولت از تولید برخی از انواع خاص نمایش، قاعدتاً تئـاتر بخشـی از مشـتریان بـالقوه و بالفعل خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی که دولت از انطباق کامل تولیدکنندگان تئاتر باسلیقه‌های مصرف‌کنندگان جلوگیری می‌کند، آیا می‌تواند از تئاتر انتظار داشت که کاملاً متکی‌به‌خود در بـازار حضـور به هم رساند؟ روشن است که نگارنده در اینجا در پیِ بحث آزادی بیان و... نیست. اینجا فعلاً بـه تئـاتر به‌عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می‌کنیم.
3 ـ پیش‌شرط‌های تئاتر خصوصی موفق
 برای داشتن بازارهای کارا و پایدار درزمینه‌ی تئاتر، بازاری که بتواند با تحولات جامعه سـازگار شـده و مستقل از دولت ویاری‌های آن (به شکل فعلی) به حیات خود ادامه دهد، ضروری اسـت کـه شـرایط لازم برای استفاده حداکثر از منـابع و امکانـات را فـراهم شـود و درعین‌حال خواسته‌های تقاضـاکننـدگان (تماشاگران) را برآورده گردد. برای پیدایش چنین بازاری به‌طورکلی باید دو گروه پیش‌فرض، محقق شود. یک گروه از پیش‌فرض‌ها به «ساختار بازار» و گروه دیگر به «فرایند بازار» باز مربوط می‌شوند. منظـور از شروط - یا پیش‌فرض‌های - مربوط به ساختار بازار، فرض‌هایی است که نقض هر یـک از آن‌ها، سـاختار بازاری را که موردنظر بوده است، بر هم زده و مانع از شکل‌گیری آن می‌شود.
توضیح آنکه از نگاه اقتصاددانان، مطلوب‌ترین ساختار بازار، ساختاری بـا «رقابـت کامـل» اسـت و بـرای شکل‌گیری این ساختار، وجود «اطلاعات کامل درباره تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده»، «تحـرک کامل مکانی و موضوعی عوامل تولید»، «انعطاف‌پذیری کامل قیمت‌ها» و... لازم است. نقـض هـر یـک از این شرایط، موجب پیدایش ساختار دیگری می‌شود که اگرچه هیچ‌یک مانند بـازار رقابـت کامـل، آرمـانی نیستند، اما هرکدام کاستی‌ها و قوت‌های ویژه خود رادارند. با توجه به ماهیت و سرشـت کـالای «تئـاتر»، بحث ما در اینجا بر سر این گروه از پیش‌فرض‌ها و شـرایط لازم نیسـت. آنچـه در اینجـا مدنظر اسـت، فرض‌های مربوط به «فرایند بازار» است. فرض‌های ناظر به فرایند بازار، فرض‌ها و شرایطی هسـتند کـه بدون تحققِ آن‌ها، بازاری به وجود نمی‌آید تا آنگاه درباره رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن گفت‌وگو شـود. به همین ترتیب، تحقق ناقص آن شرایط، منجر به پیدایش بازارهای ناقص، تکامل نیافته و ناکارا می‌شود. در چنین شرایطی، بازارها ـ با هر ساختاری ـ نمی‌توانند به صورتی کـارا و در راسـتای ارضـای خواسـت متقاضیان و مصرف‌کنندگان عمل کنند. با توجه به مباحث پیش‌گفته، می‌تواند فرض‌های زیر را به‌عنوان پیش‌فرض‌های ناظر به فرایند بازار تئاتر شناسایی کرد.


1 ـ عقلانیت به مفهوم آنکه افراد در انتخاب‌های خودسازگار عمل می‌کنند.
2 ـ فردگرایی، بدین معنی که هنرمندان در فعالیت‌های اقتصادی خود در پی منافع فردی (سود در تولیـد نمایش و مطلوبیت در مصرف به معنای جنبه‌های فرهنگی و کیفیت هنری اثر) خود هستند.
3 ـ فقدان هزینه‌ی مبادله که در ساده‌ترین و کلی‌ترین مفهوم به معنی فقدان هرگونه هزینه‌ای اسـت که تابع هزینه فنی است و در تولید تئاتر وجود دارد.
4 ـ حفاظت قانونی از حقوق مالکیت که به معنی تعریف و تضمین حقوق مالکیت هنرمندان و گروه‌های نمایشی بر دارایی‌هایشان و تضمین و اعمال حقوق تصریح‌شده در قراردادهای میان افراد، توسط دولت یا دستگاه قانونی است
 5 ـ بازارهای مالی یکپارچه و فعال و در دسترس بودن منابع سرمایه‌ای کافی، بدون هیچ‌گونه تبعیضـی، برای همه گروه‌های تئاتری و سالن‌های نمایشی.
 6 ـ گستردگی نسبی بازار که به مفهوم کفایت نسبی تقاضای مؤثر و از دیدگاه توزیعی بـه مفهـوم توزیـع نسبتاً قابل‌قبول درآمد و ثروت است. یکی دیگر از مواردی که امکان شکل‌گیری بخش خصوصیِ کارآمـد متکی‌به‌خود را در بازار تئاتر کاهش می‌دهد، مسئله‌ی «رانت» و امکان «رانت جویی» در این بازار است. در تاریخ نظریه‌ی اقتصاد برای نخستین بار، رانت به‌عنوان پرداخت به عوامل تولیدی که عرضه‌ی آن‌ها ثابت بود به کار رفت، چون در شرایط ثابت بودن عرضه یک عامل تولید، منحنی عرضه، عمودی است و درنتیجه اگر قیمت آن عامل تولید در حد صفر یا بیشتر از آن باشد در عرصه‌ی عامـل تولیـد، تفـاوتی ایجـاد نمی‌شود. بنابراین به هر مقداری بیشتر از صفر که به آن عامل تولید پرداخت شود، «رانت» گفته می‌شود. بر اساس آنچه گفته شد در آغاز رانت به «امکانات بالقوه کسب درآمد ناشی از وجود نوعی محدودیت یا ثابت بودن عرضه» اطلاق می‌شد.
اما محدودیت عرضه‌ی یک عامل تولید (مثلاً تسهیلات ساخت سالن‌های خصوصی) فقط یکی از انـواع محدودیتی است که برای دارنده‌ی آن عامل تولید محدود، یا دارنده اختیار و قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه برای کسب درآمد ایجاد می‌کند. بنابراین کسب درآمد، نه‌تنها از راه مشـارکت یـک عامـل تولیـد در فعالیت تولیدی که به‌واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران نیز امکان‌پذیر است. در یک معنای کلی، هر درآمدی که فرد کسب می‌کند و بیش از درآمدی است که در حالت رقابت کامل می‌توانسته کسب نماید، می‌تواند ذیل عنوان «رانت» طبقه‌بندی شود. ازاین‌رو هر عاملی که موجب شـود ساختار بازار تئاتر (شامل تولید نمایش، بهره‌وری از سالن نمایش، استفاده از اسپانسر و...) از صورت سـاختار رقابت کامل خارج شود، می‌تواند سرچشمه پیدایش رانت شود. بنابراین می‌تواند با فهرست کردن مشخصات بازار رقابت کامل تئاتر به فهرستی از عوامل نقض‌کننده آن و به دیگر سخن، عوامل ایجادکننده رانت دست‌یافت. این عوامل را می‌تواند به‌صورت زیر خلاصه کرد:


الف: حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی
1 ـ عواملی که موجب کاهش عرضه‌کنندگان (هنرمندان تئاتر) تقاضاکنندگان (تماشاگران) در بازار شده و باعث می‌شوند تا عرضه‌کنندگان یا تقاضاکنندگان محدودی بتوانند بر قیمت بازار اثری تعیین‌کننده داشـته باشند.
2 ـ عواملی که ورود یا خروج آزاد به بازار را مانع شده و تحرک کامل را غیرممکن می‌کنند.
ب: حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دولت
3 ـ عواملی که موجب می‌شوند تا طرفین بازار (عرضه‌کننده و تقاضاکننده) از اطلاعات کامـل بی‌بهره شوند.
هر عاملی که موجب غیر شفاف شدن قیمت و هزینه‌ی استفاده از عوامل تولید یا محصول نهایی شود در این گروه طبقه‌بندی می‌گردد.
4 ـ عواملی که موجب «ویژه» شدن بخشی از تولیدات نمایشی می‌شوند و بـه آن‌ها وضـعیتی متمـایز از دیگران می‌بخشند، می‌توانند به شکل دیگر رانت را پدیدآورند.
همان‌طور که روشن است گرچه به‌ظاهر از میان بـردن همه‌ی عوامـل ایجادکننده‌ی رانـت در تئـاتر امکان‌پذیر نیست، اما می‌تواند برخی از آن‌ها را کاهش داد و حتی از میان برد.
بدون تحقق این فرض‌ها در عرصه‌ی اقتصاد تئاتر، نمی‌توان نسبت بـه پیـدایش یـک تئـاتر غیردولتـی موفق، امیدوار بود.
برای درک اهمیت بیشتر این فرض‌ها، یکی از آن‌ها را که درزمینه‌ی اقتصاد تئـاتر از اهمیـت بیشـتری برخوردار است (یعنی فقدان هزینه‌ی مبادله) موردبررسی بیشـتر قـرار می‌دهیم تـا از خـلال ایـن بحـث، کمبودهای عرصه‌ی تئاتر را بیشتر دریابیم.
به‌طور خلاصه، هزینه‌ی مبادله، همان هزینه‌هایی است که طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات یا بـه دلیل عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل یا به‌منظور نظارت و کنترل و اعمال قـانونی قراردادهـا متحمل می‌شوند.
دو بخش اصلی هزینه‌های مبادله، هزینه‌های ناشی از رفتار فرصت‌طلبانه و هزینه‌های کسـب خبـر و نظارت است.


میزان هزینه‌ی مبادله در هر جامعه‌ای از چهار عامل اصلی متأثر می‌شود:
1 ـ هزینه‌ی اندازه‌گیری: اندازه‌گیری ویژگی‌های ارزشمند کالا یا خـدماتی کـه مبادلـه می‌شوند و اندازه‌گیری عملکرد کارگزاران اقتصادی در این حوزه قرار می‌گیرند. اینکـه دقیقـاً چـه چیـزی دادوستد می‌شود یا کارگزاران چگونه و در چه دامنه‌ای عمل خواهند کـرد ازجمله مـواردی اسـت کـه تعیـین آن‌ها مستلزم صرف هزینه (اندازه‌گیری) است.
2 ـ چگونگی فرایند مبادله: عواملی که بتوانند دامنه‌ای رفتارهـای فرصت‌طلبانه را محـدود کننـد، می‌توانند هزینه‌ی مبادله را کاهش دهند، مثلاً معاملات شخصی (خویشاوندان و دوستان نزدیک) هزینه‌ی مبادله را کم می‌کند.
3 ـ تضمین: چگونگی اعمال حقوق تعریف‌شده و تضمین‌های پیش‌بینی‌شده نیز نیازمند صرف هزینه است.
4 ـ ایدئولوژی: عامل ایدئولوژی (باورها) نیز می‌تواند نقـش مهمـی داشـته باشـد. باورهـا می‌توانند هزینه‌های اندازه‌گیری، تعریف، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهند، مثلاً باورهای دینی باعث می‌شوند شخص از بسیاری از فرصت‌هایی که برای بهره‌برداری غیر ارزشی پیش می‌آید، بهره نگیرد.
به‌هرحال هرچقدر هزینه‌های مبادله در بازار تئاتر کاهش یابد، کارایی و بهینگی در این بازار افـزایش خواهد یافت.


4 ـ بخش خصوصی کارآمد در عرصه تئاتر
برای آنکه بخش خصوصی بتواند بـه نحـوی کارآمـد در بـازار تولیـد و عرضه‌ی یـک کـالای خـاص ایدئولوژی حضورداشته باشد باید شرایط مقدماتی برای آن فراهم شـود. ایـن شـرایط را به‌طور تفصـیلی توضیح دادیم. اینک به‌عنوان نتیجه‌گیری ازآنچه به‌صورت تحلیلی و نظری گفته شد، می‌تواند به برخی از نتایج و پیامدهای خصوصی شدنِ تئاتر اشاره کرد.
4-1- بازار مالی یکپارچه یکی از تمایزهای اصـلی اقتصـادهای توسعه‌یافته از اقتصـادهای درحال‌توسعه، آن اسـت کـه در اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای مـالی یکپارچـه، فعـال و گسـترده وجـود دارد. به‌طوری‌که هرگاه تولیدکننده‌ای با توجه به وضعیت بازار و نشانه‌هایی که از آن دریافت می‌کند، تصـمیم بـه ورود بـه بـازار یـا گسترش ابعاد فعالیت تولیدی یا بهبود تکنولوژی خود می‌گیرند، برای تدارک سرمایه لازم ـ در هراندازه و مقیاس ـ با مشکل روبه‌رو نخواهد شد. در اقتصادهای توسعه‌یافته هر کس می‌تواند سرمایه موردنیاز خود را با نرخ‌های رایج در بـازار ـ یعنـی همان نرخ‌هایی که رقبای موجود در بازار نیز با آن روبه‌رو هستند ـ بـدون دشـواری ویژه‌ای فـراهم آورد. برای آنکه تولیدکنندگان تئاتر بتوانند بدون تبعیض، بدون ریسک غیرعـادی و بـدون پـذیرش هزینه‌های مبادله‌ی غیرمعمول و با نرخ‌های معمول، معقول و نزدیک به هم سرمایه‌ی لازم را بـرای عملـی سـاختن تصمیم‌های اقتصادی قانونی خود فراهم آورند، نیاز به یک بازار مالی یکپارچه و گسترده وجـود دارد. دراین‌باره یک مثال می‌آوریم. در حال حاضر گروه‌های تئاتر، دو روش عمده برای گرفتن حمایت مالی دارند:


1 ـ اسپانسرهای بخش خصوصی
2 ـ یاری‌گرفتن از نهادهای دولتـی و نیمه‌دولتی (مرکـز هنرهـای نمایشی، شهرداری و...)

به دلیل شرایطی که برای حمایت گرفتن از هر یک از منابع وجود دارد، گروه‌های نمایشی برای حمایت، دارای فرصت‌های برابر نیستند. ازاین‌رو در حال حاضر، بازار مالی درزمینه‌ی تئاتر، یکپارچه نیسـت و نیـز بخش عمدهای از آن متشکل، نهادی و رسمی و بخش دیگر، غیر متشکل و غیررسمی اسـت. ادامه‌ی ایـن وضعیت، می‌تواند جلویِ گسترش رقابت خلاق را در بازار تئاتر بگیر.
ازاین‌رو بایستی به‌سوی ایجاد یک بازار یکپارچه و گسترده‌ای مالی برای تئاتر بود.
2 ـ 4 ـ تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن

تدوین قانون برای تئاتر، اگر فقط باهدف کنترل محتوای تئاتر صورت گیرد، کـاری اسـت کـه در بلندمدت، غیرقابل اجرا و در کوتاه‌مدت و در عمل، بسیار محدودکننده و مغایر با خلاقیت خواهد بـود، امـا اگـر هدف از تدوین قانون، تعریف دقیق حقوق طرفین ذی‌نفع در تئاتر باشد، اقدامی ضروری به‌حساب می‌آید. مطالعه‌ی گسترده‌ای مباحث و متون حقوقی موجود در کشورهایی که در آن‌ها تئاتر به‌صورت یـک صـنعت گسترده عمل می‌کند، می‌تواند الهام‌بخش نگارش چنین قانونی باشد. افزون بر آن می‌تواند با کمک دولت، یک واحد حقوقی تأسیس کرد تا مشاوره‌های حقوقی را با نرخ‌های پایین در اختیار دست‌اندرکاران صـنعت تئاتر بگذارند و راه‌ها و روش‌های اعاده حقوق را به آن‌ها بیاموزند.
3 ـ 4 ـ مقابله با رانت

در حال حاضر بخشی از اهالی تئاتر به امکاناتی دسترسی دارند که در اختیار سایرین نیست. دسترسی به لوازم و امکانات نهادها، پشتوانه‌ی مالی برای تولید نمایش‌های پرهزینه و مواردی دیگر از نمونه‌های چنین فرصت‌ها هستند. در نگاه اول، ممکن است وجود فرصت‌های غیرمعمول (رانت) و تبعیض‌گونه بیشتر یـک مسئله‌ی فرهنگی یا سیاسی تلقی شود، اما واقعیت این است که وجود رانت‌های مختلف، می‌تواند منجـر بـه پیامدهای مهمی در عرصه‌ی اقتصادی شوند. مهم‌ترین پیامد رانت‌ها آن است که افراد خلاق و پرتوان را از عرصه‌ی تولید و ارائه‌ی دستاوردهای تازه نمایشی به جامعه، دور می‌کند و نیروی آن‌ها را درزمینه‌ی یـافتن رانت‌ها به مصرف می‌رساند. نتیجه‌ی این وضعیت، هم کاهش کیفیت آثار نمایشـی و هـم کـاهش کـارایی اقتصادی خواهد بود. تلاش برای غیرشخصی کردن روابط و توزیع منابع و امکانات و تـلاش بـرای تعریـف استانداردها و شاخصه‌ای کمی و قابل‌اندازه‌گیری، می‌تواند ازجمله گام‌های مناسب برای حذف رانت‌ها به‌حساب آید.
4 -4 - ایجاد قدرت همسنگ
عرصه‌ی تئاتر نیز مانند سایر عرصه‌ها محل برخورد خواسته‌های مغایر با یکـدیگر اسـت. همیشـه ایـن امکان وجود دارد که منافع دو طرف از فعالان هر تولید تئاتری در مقابل یکدیگر قرار گیرند، مثلاً بـازیگر و کارگردان؛ کارگردان و نمایشنامه‌نویس؛ تهیه‌کننده و نهادهای نظارتی دولت و... در چنین مواقعی برخی قدرت چانه‌زنی بیشتری در اقناع ـ یا اجبارِ ـ طرف مقابل دارند. نامتوازن بـودن قدرت چانه‌زنی طرفین در بلندمدت، می‌تواند به حذف یا کمرنگ شدن حضور یکی از طرفین بینجامد. با توجه به‌ضرورت حضور همه‌ی دست‌اندرکاران این عرصه باید چنان شرایطی فـراهم آورد کـه هیچ‌یک از دارندگان منابع، احساس ریسک غیرعادی برای حضور در این عرصه نکند. یک راهکار معقول بـرای این کار، ایجاد قدرت‌های همسنگ از طریق متشکل کردن فعالان این عرصـه اسـت. تشـکیل اتحادیه‌ی سراسری هنرمندان تئاتر با ثبت رسمی در وزارت کار، این مقصود را برآورده می‌سازد.
5 ـ سرمایه‌گذاری در صنعت تئاتر
تبدیل تئاتر از مجموعه‌ای از گروه‌های کوچک و بی‌ثبات بـه یـک صـنعت قدرتمنـد، مسـتلزم انباشـت سرمایه‌گذاری مولّد مداوم در آن است. سرمایه‌ی موجود در عرصه‌های مختلف تولید اقتصادی را می‌تواند به دو گروه عمده تقسیم کرد: سرمایه‌های مادی (فیزیکی) و سرمایه‌های انسـانی. سرمایه‌های مـادی را نیـز می‌تواند در سه گروه عمده طبقه‌بندی کرد: سرمایه‌های بالاسری اقتصـادی، سرمایه‌های مسـتقیماً مولـد اقتصادی و سرمایه‌های بالاسری اجتماعی. منظور از سرمایه‌های مسـتقیماً مولـد اقتصـادی روشـن اسـت: بخشی از سرمایه‌های مادی که مستقیماً در تولید کالا یا خدمات (در اینجا مـثلاً تولیـد نمـایش یـا کارگـاه ساخت دکور) نقش ایفا می‌کنند. سرمایه‌های بالاسری اقتصادی خود مسـتقیماً در تولیـد نقـش ندارنـد، امـا شرایط را برای سرمایه مستقیماً مولد فراهم می‌آورند. (ماننـد سـاخت سـالن نمـایش، تـأمین وسـایل نقلیـه عمومی برای دسترسی به سالن‌ها و...) این نوع از سرمایه‌ها را سرمایه‌های زیر بنایی می‌نامیم. سرمایه‌های بالاسری اجتماعی نیز بیش از آنکه هدف اقتصادی را دنبال کنند به دنبـال رفـاه اجتمـاعی هسـتند. (ماننـد بیمارستان ویژه صنف، تعاونی مصرف، تعاونی مسکن و ...)
برای روشن شدن تمایز میان این سه نوع سرمایه، می‌تواند یـک کارگـاه سـاخت دکـور را نمونه‌ای از سرمایه مستقیماً مولد اقتصادی، سالن نمایش را نمونه‌ای از سرمایه‌ی بالاسـری اقتصـادی و بخشه‌ای رفاهیِ جنبی آن را سرمایه بالاسری اجتماعی قلمداد کرد. به‌طورمعمول، بخش خصوصـی مایـل اسـت درزمینه‌ی سرمایه‌های مستقیماً مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.
در ایران، تنها خیرین هستند که مانند بخش خصوصی در کشورهای توسعه‌یافته در تأمین سرمایه‌های بالاسری اجتماعی (مانند ساخت مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و...) مشارکت فعال دارنـد. در عرصه‌ی تئـاتر باید این سه گونه سرمایه‌ی مادی را از یکدیگر متمایز ساخت. سرمایه‌های زیر بنـاییِ حـداقل در گام‌های نخست باید توسط دولت تأمین شوند.
البته می‌تواند مصادیق این‌گونه سرمایه را با کمک افراد فعال در حرفه‌ی تئاتر مشخص کـرد. سـاخت سالن‌های تئاتر و تجهیز آن‌ها به امکانات مدرن نمایشی را می‌تواند ازجمله این موارد دانست. افـزون بـر آن بر اساس اظهارات هنرمندان تئاتر، ضعف‌های اساسی درزمینه‌ی سرمایه‌های بالاسری اجتماعی وجـود دارد. فقدان مراکز درمانی و خدماتی خاص از آن جمله است. می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیماً مولد اقتصادی را بـر عهده‌ی بخش خصوصی گذاشت، البتـه فـراهم آوردن بـازار مـالی فراگیـر و یکپارچـه دراین‌باره نیـز از نقشه‌ای محوری مورد انتظار از دولت است.
درزمینه‌ی سرمایه‌گذاری انسانی به‌طور رسمی و گسترده، تنها دولت است که می‌تواند، اقدام کند، امـا همان‌طور که تجربه دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز آموزشی غیرانتفاعی نشان داده است، می‌تواند در این زمینه نیز بخش خصوصی را فعال کرد و تنها به دولت، نقش ناظر و هدایت‌کننده‌ی عمـومی بخشـید. البته درهرحال نمی‌توان فراموش کرد که تئاتر به‌هرحال یک هنر است و همان‌طور کـه الزاماً دانش‌آموختگان دانشکده‌های ادبیات، ادیب نمی‌شوند در اینجا نیز بسیاری از دانش‌آموختگان تئـاتر نیـز بـازیگر، نویسنده یا کارگردان نخواهند شد.
بنابراین، افزون بر رشته‌های بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی بایـد رشته‌هایی ماننـد گـریم، موسیقی نمایش، تهیه‌کنندگی تئاتر، طراحی نور و... نیز در آموزش‌ها به شکل تخصصی در نظر گرفته شوند و برای رشته‌های مستقل آن‌ها برنامه‌ریزی لازم انجام پذیرد.
6 ـ صنعت تئاتر و بازار خارجی

مردمی که در محدوده‌ی کشور ایران زندگی می‌کنند، الزاماً تنها تماشاگران نمایش‌های تولیدشده در ایران نیستند. نمایش ایرانی باوجود محدودیت‌های بسیار، مانند تفاوت‌های زبانی، فرهنگی و... در خـارج از مرزهای کشور نیز متقاضیان بالقوه خود را دارد. ما نیـز از متقاضـیان جـدی نمایش‌هایی هسـتیم کـه در کشورهای دیگر تولید می‌شوند. همین عوامل است که مسئله واردات و صادرات نمایش را به‌صورت امـری جدی مطرح می‌سازد. گیریم که درحال‌توسعه حاضر به دلایل مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی و... حضـورهای فرامرزی تئاتر ما به تک اجراهای جشنواره‌ها محدود می‌شود. ویژگـی نمایش‌های ایرانـی در جشنواره‌های خارجی این است که بیشتر توجه خواص را به خود جلب می‌کند.
این ویژگی لزوماً ناشی از کیفیت بالای این نمایش‌ها نیست. در مواقعی با توجه به تصور غـالبی کـه از ایران وجود دارد (و به‌ویژه تصوری که از مسائل اجتماعی و مسائل مربـوط بـه زنـان، روشـنفکری و... در ایران وجود دارد) نمایش‌هایی که مربوط به این‌گونه مسئله‌اند در خارج از مرزها با استقبال مواجه می‌شوند. میزان این استقبال، جدا از ادعای کارگردان‌های این آثار که بدونِ استثنا (!) از شگفت‌زدگی خارجی‌ها از تماشای آثارشان سخن گفته‌اند در پژوهشی مستقل قابل‌بررسی است، اما به بیان اقتصادی، مزیـت نسـبی نمایش‌های ایرانی در خارج از کشور، پرده‌برداری (واقعی یا خیالی) از مسائل یک جامعه‌ای «متفاوت» است. این مزیت نسبی، البته نمی‌تواند پایدار باشد. داشتن یک صادرات پایدار در عرصه‌ی تئاتر، زمانی ممکن است که نمایش‌های صادراتی ایرانی از مزیتی برخوردار باشند که نمایش‌های رقیب که بعضاً از کشـورهای درحال‌توسعه‌ی دیگر می‌آیند، فاقد این مزیت بوده و یا در رقابت با آن در مرتبه‌ی پایین‌تری قـرار گیرنـد. چنین عرصه‌هایی (عرصه‌هایی که تئاتر ایران در آن‌ها دارای مزیت نسبی پایدار باشـد) کمتـر شناخته‌شده است، اما ازنظر دانش اقتصاد، تجارت خارجی در عرصه‌ی تئاتر، مانند هر صنعت دیگر، امکان‌پذیر اسـت و البته مباحث متعددی را به وجود می‌آورد که هرکدام، هم تحلیل و هم تدبیر ویژه‌ی خویش را می‌طلبند.
یک روش قابل‌قبول بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای صـادراتی مطمـئن بـرای نمایش‌های ایرانـی، سرمایه‌گذاری مشترک با کمپانی‌های خـارجی درزمینه‌ی تولیـد تئـاتر اسـت. در ایـن زمینـه نیـز مـا بـا محدودیت‌هایی مواجه هستیم که به‌راحتی نمی‌توان بر آن‌ها غلبه کرد.
درمجموع به نظر می‌رسد در سامان‌دهی به اقتصاد تئاتر در ایران و رفتن به‌سوی تئـاتر خصوصـی، بیش از هر چیز باید بر ظرفیت‌های بازار داخلی تکیه کرد و اکنون، نمی‌توان به‌طور پایدار برجذب تولیدات بخش خصوصی در عرصه‌ی بین‌المللی حساب کرد.
7 ـ افزایش تقاضا برای تئاتر

تقاضا برای تئاتر تابع عوامل مختلفی است. نگارنده در پژوهشی مستقل به این عوامـل پرداختـه اسـت. (نک: کتاب «تئاتر و مخاطب» - مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تئاتر و مخاطب - بـه کوشـش «دکتـر محمدعلی خبری»، انتشارات نمایش، چاپ اول، 1386) تحول در این عوامل، می‌تواند منجر بـه تحـول در میزان تقاضا برای تئاتر خصوصی شود. برخی از این عوامل، تابع متغیرهای کلان اقتصادی است، امـا برخـی دیگر را می‌تواند طی سیاست‌های خاصی تحت تأثیر قرارداد.
یکی از راه‌های افزایش تقاضا برای رفتن به‌سوی تئاتر خصوصی، پرداخت «یارانـه» بـه تئـاتر اسـت. پرداخت یارانه به مصرف‌کننده‌ی نهایی تئاتر (تماشاگر) می‌تواند مصرف تئاتر را افزایش دهد. منظور از یارانه در اینجا، خرید بلیت از بخش خصوصی توسط دولت و توزیع مناسب بین تماشاگران بـالقوه تئـاتر اسـت. در غیر این حالت و در صورت لحاظ کردن یارانه تئاتر، ذیل یارانه‌های نقدی، اگرچه می‌تواند میـزان مصـرف مردم را در کُل افزایش داد و بر احساس رضایت آنان افزود؛ اما لزوماً به افزایش تقاضـا بـرای تئـاتر منجـر نخواهد شد. یارانه می‌تواند به تولیدکننده نیز پرداخت شود. پرداخت یارانه به تولیدکننده، منجـر بـه کـاهش قیمت عوامل تولید مورداستفاده و درنهایت کاهش هزینه‌ی تولید می‌شود. در اینجـا میـزان سـود گـروه نمایش، افزایش می‌یابد و قیمت بلیت نمایش عرضه‌شده توسط آن کاهش پیدا می‌کند. پرداخت یارانـه بـه تولیدکننده‌ها می‌تواند با حفظ ثبات، قیمت‌ها را کاهش دهد و سـبب افـزایش تولیـدات نمـایش و بـه بیـان اقتصادی، افزایش میزان مبادله شود. درحالی‌که پرداخت یارانه به مصرف‌کننده به‌طور مستقیم بـه فـرض افزایش میزان تقاضا، قیمت‌های موجود را بالا می‌برد.
همچنین بخش خصوصی با یاری دولت باید که درصدد «مکان‌یابی مجدد» سالن‌های نمـایش باشـد. گسترش شهرها باعث شده است که ازنظر مکانی، تئاترها در چند مکان خاص متمرکزشده و سایر افراد از دسترسی به آن‌ها محروم بمانند. با فروش یا اجاره‌های بلندمدت برخی سالن‌های نمایش و ایجاد سالن‌های جدید در بخش‌های مختلف شهر، می‌تواند امکان حضور مصرف‌کنندگان بـالقوه را افـزایش داد و هزینه‌ی تئاتر رفتنِ گروهی و خانوادگی را کاهش داد.
*برگرفته از کتاب تئاتر خصوصی در ایران

 




مطالب مرتبط

منوچهر اکبرلو از جای خالی مضامین بومی در آثار نمایشنامه‌نویسان گفت

عدم اعتماد به‌نفس و توهمِ دانستن، باعث کمبود تئاتر بومی می‌شود
منوچهر اکبرلو از جای خالی مضامین بومی در آثار نمایشنامه‌نویسان گفت

عدم اعتماد به‌نفس و توهمِ دانستن، باعث کمبود تئاتر بومی می‌شود

منوچهر اکبرلو، نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه براین باور است که عدم اعتماد به نفس و توهمِ دانستن از مهم‌ترین عواملی است که باعث کاهش کیفیت آثار نمایشی در سراسر کشور و کمبود تئاتر بومی می‌شود.

|

گفت‌وگو با کارگردان «استخوان ماهی جادویی»

احسان مجیدی: زنگ خطر آثار کودک به صدا درآمده است
گفت‌وگو با کارگردان «استخوان ماهی جادویی»

احسان مجیدی: زنگ خطر آثار کودک به صدا درآمده است

احسان مجیدی، کارگردان «استخوان ماهی جادویی» با بیان اینکه نبود زیرساخت مناسب از نظر متن و سالن اجرا برای تولید تئاتر نوجوان یکی از مشکلات اساسی این عرصه است، از به صدا درآمدن زنگ خطر برای آثار کودک گفت.  

|

در آیین رونمایی از پوستر «جامپ کات» مطرح شد

پانتومیم شاعرانه‌ترین نوع بازیگری است
در آیین رونمایی از پوستر «جامپ کات» مطرح شد

پانتومیم شاعرانه‌ترین نوع بازیگری است

در آیین رونمایی از پوستر پانتومیم «جامپ کات» که با حضور ناصر آقایی، منوچهر اکبرلو و مسعود آب‌پرور برگزار شد، با مطرح شدن این‌که تنها ابزار پانتومیم، بدن و ریتم است و این شاعرانه‌ترین نوع بازیگری است، بر لزوم توجه به آموزش درست و اصولی میم به علاقه‌مندان این هنر تاکید شد.

|

نظرات کاربران