گزارش ایسنا از جلسات دادگاه پرونده تئاتر ایران زمین
یکی از متهمان: سیدی موجود درپرونده، بانیت خاص تدوین شده نماینده مدعیالعموم: دعوت از هیاتهای بازبینی و نظارت ضرورت ندارد
ایسنا: پس از مطرح شدن پروندهی جشنوارهی تئاتر ایرانزمین و احضار سه متهم این پرونده به دادگاه، طی روزهای پنجشنبه گذشته و شنبه جلسهی رسیدگی علنی به اتهامات متهمان این پروندهی به قضاوت حجتالاسلام حسامالدین طباطبائی، دادرس شعبهی ١١٢ دادگاه عمومی اهواز برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی، اتهام مطروحه در پرونده را شرکت در فراهم کردن موجبات فساد و فحشا اعلام و از آنها خواست که از خود دفاع کنند.
مهدی شفیعی، یکی از متهمان این پرونده در دفاع از خود با ابراز تعجب از اینکه پس از ٣٠ سال خدمت بر اساس مدارکی که او سوءنیت تهیهکنندگان آن را کاملا مشخص میداند، به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده تاکید کرد که اتهام مطروحه در پرونده را قبول ندارد.
وی دربارهی دلایل مورد اشاره در تفهیم اتهام، با تاکید بر اینکه «سیدی موجود در پرونده، سیدی است که با نیت خاص تدوین شده است» روند جلسهی اختتامیه را این گونه شرح داد: آغاز جلسه اختتامیه با قرائت کلامالله مجید بوده که این موضوع در سیدی مزبور نیست و شروع آن با اجرای نمایش روانپریش و افتادن روسری از سر یکی از بازیگران است و در خصوص عکسها نیز این جانب در هنگام اجرای نمایش روانپریش در ردیف دوم نزدیک به سن حضور داشتم و نمایش را مشاهده کردم. چنین صحنههایی وجود نداشت و اگر چنین صحنههایی دیده میشد نه به عنوان یک شخص مسلمان و متدین بلکه به عنوان شخصی که ذیسمت است و بایستی از سمت خود حراست نماید، با این موضوع برخورد مینمودم.
وی با اشاره به موضوع سوءنیتی که شکات (گزارش دهنده) یادآور شدهاند، به شرح فعالیتهای مذهبی خود پرداخت و از خود دفاع کرد.
شفیعی در ادامه هدف کلی جشنواره را با محوریت آثار و احوال عبیدزاکانی خواند که مورد آگاهی و اطلاع آنها بوده است و با اشاره به بخشی از کیفرخواست که مسؤول اجرایی هیچ گونه نظارت بر جلوگیری از تخلفات انجام نداده، به مواردی که با گروههای نمایشی متخلف برخورد شده اشاره کرد و دربارهی بخش دیگری از کیفرخواست مبنی بر اینکه لباس (پوشش) بازیگران به گونهای بوده که در جوانان و تماشاگران هیجان ایجاد کرده است، این موضوع را تکذیب کرد.
متهم این پرونده دربارهی اینکه گفته شده چراغها در سالن خاموش شده است، این موضوع را یک امر تخصصی و فنی عنوان کرد و گفت که این امر غیرمتعارف نیست.
شفیعی همچنین گفت: اشخاصی شاخص و معتمد در این جشنواره حضور داشتند هیچکدام از آنها به مسؤولان اجرایی جشنواره تذکر ندادهاند که تخلفی صورت گرفته و نیز در کیفرخواست آمده که احیانا تماس فیزیکی بین حضار به وجود آمده است. این موضوع تکذیب میشود، مردم دارای غیرت هستند، چگونه قابل پذیرش است که در هنگام اجرا چنین وضعیتی پیش آید.
وی با اشاره به نگاتیو عکسهای موجود در پرونده یادآور شد: تمامی عکسها از دوربینهای دیجیتالی اخذ شدهاند. در این دوربینها به هیچ وجه نگاتیو استفاده نمیشود. به نظر میرسد نگاتیوهای ارسالی توسط گزارش دهندگان پس از چاپ عکس از دوربینهای دیجیتالی تهیه شدهاند که در این خصوص کارشناس میتواند موضوع را تشخیص و اعلام نماید.
شفیعی همچنین دربارهی عذرخواهی نکردن نسبت به تخلف انجام شده گفت: اگر این جانب اعتقاد بر این امر داشتم که در جشنواره تخلفی صورت گرفته این کار را میکردم یا خواهم کرد و افرادی که نسبت به انتشار این موضوع و تکثیر سیدیهای مربوطه نمودند، باید در عملکرد خود بازنگری کنند.
به گزارش ایسنا در ادامهی دادگاه از علی یاری، دیگر متهم این پرونده، خواسته شد تا نسبت به تفهیم اتهام نسبت داده شده، از خود دفاع کند.
وی با رد کلیهی اتهامات مطروحه و مواردی که در کیفرخواست صادره از سوی نمایندهی دادستان اعلام شد، به سابقهی خود و خانوادهاش و دیدگاههای مذهبی خود اشاره کرد و در خصوص نگاتیوهای موجود گفت: این دوربینها کاملا دیجیتالی، دقیق و گرانقیمت بوده است. بنده در اجرای نمایش روانپریش در ردیف اول، اجرای آن را دیدم و فیلمی که در جلسه قبل از اجرای نمایش تحویل دادگاه دادم در پلان آخر آن مشاهده میشود که عکاس در حالی که وسیله عکاسی آن یک دوربین دیجیتال پیشرفته است برای شکار صحنهای خاص و با نیت خاص به سمت بازیگر میرود و در فاصلهای شاید ٢۵ سانتی متری با چنین دوربین پیشرفتهای عکس میگیرد.
در این بخش از دادگاه نگاتیوها به رویت متهمان رسید و وی پس از رویت نگاتیوها گفت: در این که این نگاتیوها اصالت دارند، شکی نیست ولیکن نکته قابل تامل این است که برای عکاسی از نمایشها نوعا از نگاتیوی که حساسیت آن هزار بلکه بیشتر باشد، استفاده میشود. اما حساسیت این نگاتیو که ذیل آن درجه شده است حساسیت ۴٠٠ است. این نگاتیو با حساسیت قابلیت ضبط عکس با این وضوح را ندارد.
یاری در خصوص گزارشی که در کیفر خواست آمده مبنی بر اینکه مسؤولان جشنواره از مفاد مفسده انگیز مطلع بودند، اظهار داشت: علم و اطلاع از طریق گروههای بازبینی ( هیات بازخوانی، هیات بازبینی) به دست آمده است که در این موضوع مؤید مفسده انگیز بودن نمایشها نیست و به عبارتی دیگر از سوی هیاتها تذکری در این رابطه داده نشده است.
وی با اشاره به متن کیفرخواست گفت: به ما گفته شد در مورد فساد توضیح دهید، نه در مورد فحشا، در حالی که در عنوان اتهام آمده است فحشا. ما نمیدانیم که از اتهام فساد دفاع کنیم یا از اتهام فحشا.
یاری دربارهی هیجانات تماشاگران در حین اجرای نمایش توضیح داد: نکته قابل تامل این است که این هیجانات اساسا در طول اجرا نبوده و مرسوم است چنان چه در اجرای نمایش همهمه و سر و صدا و هیجانی در بین باشد به منزله عدم مقبولیت آن نمایش و اعتراض تماشاگر است و چراغهای سالن برای جلب توجه تماشاگران به سن خاموش شده است؛ اگر پس از اجرای نمایش دست زدن و سوت زدن یا صدایی باشد این موضوع از باب تشویق است نه چیز دیگری .
وی دربارهی بخشی از کیفرخواست که سوء نیت متهمان را محرز دانسته یادآور شد: این موضوع با توجه به شخصیت ما و پیشینهی زندگی ما قابل پذیرش نیست و اینکه ما با سوء نیت در این منصب نشستهایم، تا اخلال در فرهنگ نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنیم مورد قبول و پذیرش نیست؛ از ناحیه ما هیچ گونه سوء نیتی نبوده است.
یاری حضور هیاتهای بازبینی، بازخوانی و داوران برای روشن شدن موضوع به عنوان مطلع جهت تشریح زوایای جشنواره را خواستار شد.
علیرضا آژنگ نیز درخصوص مصاحبهاش با یک هفتهنامه با بیان اینکه این مصاحبه به صورت غیررسمی بود و گفته شد که برای چاپ نیست یادآور شد: هر چند که چاپ آن مطالب از نظر این جانب اشکال خاصی ندارد؛ مصاحبه گر در بخشی از صحبتهایش گفت که در رابطه با جشنواره پنجم مطالبی به ما رسیده که از آن جمله اختتاحیه جشنواره روی کنفرانس برلین را سفید کرده است این در حالی بود که هم گوینده این مطلب مشخص نبود و هم چنین موضوع ثابت شدهای نیز نبوده است. بنده هم به صورت کنایه برای ایشان مثالی آوردم.
وی گفت: برای جلوگیری از اتلاف وقت شماره نشریه چاپ شده و شمارههای دیگر را که منجر به توقیف شدن نشریه ایشان شد ارایه میدهم.
به گزارش ایسنا همچنین طاهرینسب، وکیل این پرونده، به وکالت از متهمان به نکاتی در خصوص رعایت قوانین دادرسی کیفری و سپس در ماهیت قضیه و اتهام انتسابی دفاعیاتی را از موکلان خود ایراد کرد و در بخشی از دفاعیاتش با بیان اینکه ضابطان دادگستری، مسؤولان اجرایی دادسرا محسوب میشوند، گفت: این پرونده نمیتواند شاکی خصوصی داشته باشد. شاکی خصوصی شخصی است که قربانی جرمی واقع شده باشد یا از وقوع جرمی زیان شخصی تحمل کرده باشد و مصادیق آن با احصاء قانونی در ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و با ذکر مصادیقی از باب تقصیر در ماده ٩ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص است.
طاهری نسب گفت: این اتهامات با توجه به ماده ٢١ قانون آیین دادرسی کیفری جرمی مشهود نیست چرا که موافق شقوق پنج گانه ماده مرقوم، جرمی مشهود است که حین الوقوع و یا بلافاصله بعد از وقوع به ترتیبی که هنوز آثار جرم در صحنه جرم باقی است یا متهم در صحنه جرم دستگیر شده یا در حال فرار است و یا صاحب خانه بلافاصله از ضابطین دادگستری استمداد میکند. این قید کشف جرم بلافاصله بعد از وقوع یک ضابطه مشخص است. شروع تحقیق در این پرونده روز ١۶ / ٩ / ٨٣ بوده حال آنکه اختتامیه جشنواره روز ١٢ / ٩ / ٨٣ بوده است. سؤال این است که اگر این جرم مشهود بوده چرا در شروع رسیدگی تعلل به خرج داده شده است.
وکیل پرونده اظهار داشت: حسب محتویات پرونده و خصوصا قرار مجرمیت توسط بازپرس محترم پرونده در خصوص سایر متهمان در شعبهی دوم بازپرسی مفتوح است. در قرار مجرمیت اسمی از سایر متهمان نیاورده است. و تا آنجایی که ما اطلاع داریم پروندهای درخصوص اشخاص دیگر دخیل در اجرای جوانب مختلف جشنواره تشکیل نشد و بدیهی است با توجه به ارتباط کامل میان اتهام موکلین و با اقدامات احتمالی دیگری که احیانا همگن است، نسبت به اشخاصی که در گروههای نمایشی مبادرت به اجرای نمایش کردند و یا در هیاتهای بازخوانی، بازبینی و داوران نظارت حین اجرای جشنواره داشتند، وجود دارد و اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص اتهامات موکلین با آنها مؤثر در اتخاذ تصمیم نسبت به گروه دیگر است.
وی درخواست کرد که برای جلوگیری از صدور احکام متعارض و رعایت ماده ۵۶ قانون آیین داردرسی کیفری، ریاست محترم دادگاه از شعبهی دوم بازپرسی استعلام کنند که آیا قضیه صحت دارد (تعقیب کسان دیگری از اشخاص دخیل در اجرای جشنواره به عنوان متهم) و در صورت صحت تصمیم شایسته برای رسیدگی توامان اتخاذ گردد.
طاهری نسب با بیان این که گروههای نمایشی به ویژه گروه کرمانشاه باید به عنوان مطلع به دادگاه احظار شود، خاطر نشان کرد: موکلین از جهت اتهامشان منوط است به احراز مجرمیت مباشرین نمایشها. از این حیث که آنان بودهاند که در صحنههای مختلف نمایش اعمال و حرکاتی را انجام دادهاند که به زعم معاونت محترم دادستان مصداق فساد یا فحشا است. پس اول باید محرز باشد که آنان مرتکب فساد و فحشا شدهاند و بعد مسؤولیت موکلین به عنوان کسانی که آنان را دعوت به اجرای نمایش کردهاند مورد سنجش قضایی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه خوزستان ـ دادگاه پس از اخذ اظهارات وکیل متهمان، از پیریایی، معاون دادستان، خواست اگر در خصوص اظهارات متهمان و وکیل آنها توضیحی دارد، ارایه دهد.
پیریایی یادآور شد: ایرادات و اشکالات از ناحیه متهمان پرونده و وکیل ایشان متشکل از مباحث شکلی و ماهوی است که پاسخ به این ایرادات بعضا مربوط به دادسرا نیست.
معاون دادستان درباره نامه ابتدایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر متذکر شد که دادسرا آن را صرفا به عنوان یک گزارش یا یک اظهار تلقی کرد و بحث شاکی خصوصی در رابطه با آن مطرح نیست و اگر ستاد مذکور شخصی را به عنوان پیگیری کننده معرفی میکند، مرتبط با دادسرا نیست.
وی در خصوص ایراد دیگر مطرح شده توسط وکیل مبنی بر لزوم رسیدگی توامان به اتهامات، اظهار داشت: رسیدگی به اتهامات این گونه متهمان متوقف بر رسیدگی به سایر متهمان موضوع نخواهد بود. مضاف این که هیاتهای بازبینی و نظارت وظیفهشان صرفا جنبه نظارتی دارد و ارتباطی با فعل انتسابی به متهمان حاضر را ندارد.
پیریایی در بخشی از اظهاراتش این سوال را مطرح کرد که آیا رقص مختلط زن و مرد مربوط به نمایش کرمانشاه اتفاق لحظهها است. یا نوع پوشش و حرکات مستمر گروه نمایشی ارمنستان نیز اتفاق لحظهها است؟
وی افزود: گفته شده که هیجانی ایجاد نکرده است و این امر هم خلاف واقعیت است زیرا که در بازبینی فیلمها و رویت تصاویر ماخوذه و حضور عده کثیری از قشر جوان این امر غیر قابل اجتناب است.
معاون دادستان خاطرنشان کرد: در باره ”تماس فیزیکی” نیز به استحضار میرساند اولا در کیفرخواست به همراه واژه ”احیانا” آمده است. ثانیا تصاویری که الان در محضر دادگاه موجود هستند، نشان میدهد که افراد تا جایگاه نمایش به صورت ایستاده حضور دارند و در قسمتهایی که صندلی نیست افراد به صورت متراکم حاضرند.
وی دعوت از هیاتهای بازبینی و نظارت را دارای ضرورت ندانست.
در ادامه این جلسه حجتالاسلام حسامالدین طباطبائی، دادرس شعبه ١١٢ دادگاه عمومی و قاضی این دادگاه، در خصوص ایراد شکلی از ناحیه وکیل متهمان ناشی از تبصره ماده ۴٣ از قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد:«قانونگذار از واژه جرم مشهود در این تبصره استفاده کرده است. ولیکن تعریفی در خصوص جرم مشهود از ناحیه قانونگذار ارایه نشده است در ماده ٢١ همین قانون که مورد استناد وکیل محترم متهمان قرار گرفته است، قانونگذار از منظر تعیین تکلیف برای ضابطین قضایی صرفا نسبت به احصاء مصادیقی از جرم مشهود اکتفا کرده است که بدون ارایه تعریف اعلام میگردد.»
طباطبایی با ارائهی تعریفهای ارایه شده از سوی صاحبنظران را تعریفی قریب به معنای لغوی واژه مشهود دانست و گفت: دادگاه ایراد متهمان و وکیل را از این حیث موجه و مقبول تلقی نمیکند.
گفتنی است اولین جلسه دادگاه علنی متهمین پرونده جشنواره ایران زمین صبح روز پنجشنبه برگزار شده بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این جلسه، طاهری نسب، وکیل متهمان پرونده جشنواره ایران زمین به دفاع از موکلان خود پرداخت و در بخشی از این دفاعیات گفت: « یکی از نکات موجود، درباره چگونگی گزینش و چینش متهمان پرونده است. ملاحظه شکواییه ستاد محترم احیای امر به معروف و نهی از منکر و محتویات پرونده تاکنون مؤید آن است که دادسرا و کیفرخواست تنظیمی بر محوریت تعقیبی آن گزارش، فقط و فقط مبادرت به تحقیق از موکلان نموده است.»
وی ادامه داد: حال آنکه همانگونه که کرارا مطرح شده، روشن شدن زوایای مختلف پرونده مستلزم تحقیق از این گروههاست: اولا- هیات بازخوانی نمایشهایی که در جشنواره راه یافتهاند. ثانیا- اگر به زعم دادستان محترم گروههای نمایشی در حین نمایش اعمال مفسدهآمیز مرتکب شدهاند و عمل آنها رقص مختلط زن و مرد بوده، پس چه معذوریتی داشتند که آنها (مباشرین) را هم مورد تعقیب قرار ندادهاند؟
نمایندهی دادستان نیز دربارهی اظهارات وکیل پرونده گفت: اگر رسیدگی به اتهام متهمان را منوط کنیم به این که تمام کسانی که در نمایش شرکت کردهاند مورد محاکمه قرار بگیرند، این در خصوص ماهیت بزه انتسابی قابلیت تحقق را ندارد.
نماینده دادستان همچنین در بخشی از گفتههایش یادآور شد: دادستان به عنوان مدعیالعموم تکلیف دارد که نسبت به جرایم ارتکابی مشابه عملیات تعقیبی و قضایی را شروع کند و ما اگر عقیده به این نکته نداشته باشیم بسیاری از جرایم از این نوع بدون تعقیب باقی خواهند ماند.
قاضی دادگاه در ادامه با اشاره به اظهارات نماینده دادستان از وکیل خواست توضیح دهد که آیا این جرم به زعم شما جز جرایم منافی عفت محسوب میشود. با توجه به این معنا که منافی عفت، اطلاق به جرایمی دارد که در بطن آنها فساد و فحشا باشد، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل پرونده توضیح داد: ملاحظه عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مؤید آن است که این فصل تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی تدوین گردیده بدین ترتیب که مواد ۶٣٧ و ۶٣٩ این قانون به لحاظ سیاق قانونگذاری مرتبط با اعمال منافی عفت غیر از زنا و دایر کردن مرکز فساد و فحشاست. لذا مواد ۶٣٧ تا ۶٣٩ بدون ترتیب دو نوع منافی عفتاند، اما جرم ۶۴١ یعنی بزه مزاحمت تلفنی جرمی است که منافی اخلاق عمومی است.»
قاضی پرونده در پایان جلسهی دوم دادگاه، تنفس اعلام و ادامه دادرسی را به ١٧ / ١٢ / ٨٣ موکول کرد.