پیشنهادهایی برای اجرای نمایش در مبادی اقتصاد مقاومتی

موارد مورد بحث

1. تجارت الکترونیک

ـ فرصت‌های بالقوه
ـ گسترش کارآفرینی در میان انواع اقشار
ـ هزینه‌های کمتر
ـ تنوع در روش‌های تولید و عرضه
ـ تناسب با فرهنگ عمومی کسب و کار در سراسر جهان
ـ امکان ارائه‌ی راهکارهای خلاقه در کسب و کار
•    وجود نسل جوان کشور و با توجه به جوان بودن این عرصه وجود پتانسیل‌های قابل توجه.
•    گسترش موفق بخش‌هایی از تجارت الکترونیک در قالب خرید و فروش‌های اینترنتی.
ـ موانع موجود
ـ محدود ماندن در تجربه‌های تکرارشده
ـ نبود زیرساخت‌های امنیتی
ـ نبود زیرساخت‌های اینترنتی
ـ نبود زیرساخت‌های معین بانکی
ـ عدم نظارت درست و اصولی
ـ نبود فرهنگ کافی مبادلات آن‌لاین
•    معضلات مربوط به امضای دیجیتال
•    وجود تفکرات سنتی در زمینه‌ی تجارت و پرهیز از تجربه‌ی روش‌های مدرن.
•    عادات قدیمی و فرهنگ تقدم دیدار فیزیکی از اشیا به جای تماشای دیجیتالی.
•    قوانین دست و پاگیر و مهم‌تر از آن عمل نکردن به همان قوانین
•    تداخل وظایف نهادها و دستگاه‌های مختلف مثلا زیاده‌خواهی یک دستگاه و درخواست تعریف وظایف و مسئولیت‌ها و مدیریت‌های بیشتر از حد قانونی.
•    اشکال در نحوه‌ی تعامل میان دستگاه‌های گوناگون که هر یک در تجارت الکترونیکی سهم دارند.

2.    قاچاق
ـ قاچاق و کپی ایده
ـ قاچاق و کپی مارک و برند
ـ قاچاق محصولات مشابه و ارزان و بی‌کیفیت

3.    بی‌اعتمادی نسبت به تولیدات داخل و تصویرسازی‌های اغراق‌آمیز از کالاهای خارجی
ـ نبود فرهنگ خودباوری
ـ وجود سود در رونق کالاهای بی‌کیفیت مشابه خارجی با نام‌های بزرگ
ـ نبود تبلیغات کافی
ـ عدم توجه مشاهیر و بزرگان و مدیران به تولیدات داخل
ـ تداوم تبلیغ و فرهنگ برندسازی
ـ توجه بیش از حد الگوهای جامعه به کالاهای خارجی

4.    فرار مغزها
ـ عدم توجه به ایده‌های خلاقه
ـ عدم شایسته‌سالاری
ـ ترجیح رابطه بر ضابطه در ساز و کار امور

5.    توجه به جغرافیا و فرهنگ به مثابه زیربنای ساختار اقتصادی
•    پرهیز از تاسیس ساختارهای اقتصادی صنعتی در محیط‌های نامانوس با فرهنگ صنعت.
•    ارائه‌ی راهکارهای متناسب با فضای عمومی و روحیه و ذائقه‌ی مردم بومی
•    تولید و تاسیس و توسعه‌ی ساختارهای اقتصادی نرم‌افزاری و خدماتی در محیط‌های مستعد.
•    پرهیز از ترویج فرهنگ کار به مثابه فعالیت‌های خاص و گسترش فرهنگ بهره‌وری از داشته‌ها و دانایی‌های خودی.

6.    توجه به استعدادهای داخلی و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بر محدوده‌ی دانایی و توانایی آن‌ها و مدیریت و هدایت نرم‌افزاری
•    پرهیز از ورود به حوزه‌های سخت‌افزاری در اقتصادهایی که امکان رقابت نزدیک یا حتی میان‌مدت با رقیبان منطقه‌ای و بین‌المللی وجود ندارد.
•    توجه به دامنه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که بر نرم‌افزار و دانش فراگیر و بدون مرز مبتنی است.
•    کشف و شناخت استعدادهای دانش‌محور در حوزه‌های نرم‌افزاری

7.    فرهنگ بهره‌وری از اندیشه‌ها، نگره‌ها و صداهای متفاوت
•    از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری و تداوم یک اقتصاد فعال و مولد، آغشته کردن اقتصاد با امور غیر اقتصادی است.
•    بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ساز و کارهای اقتصادی و اعم از آن خود اقتصاد با عنایت به درهم تنیده ‌بودنش با زندگی و اجتماع انسان‌ها در هر جامعه‌ای نمی‌تواند از بند دیگر امور به طور محض رهایی یابد؛ یعنی اقتصاد پیشاپیش در بند امور سیاسی اجتماعی و روان‌شناسی اجتماعی است اما نکته در نوع مدیریت آن است؛ یعنی به رغم وابستگی امر اقتصادی به سایر امور مدیریت این امر نباید وابسته یا متوقف به هر امر بیرون از اقتصاد باشد.
•    سپردن و هدایت کشتی اقتصاد به دست مدیران غیر اقتصادی و یا مدیران اقتصادی وابسته به کانون‌های دیگر قدرت از موانع جدی رونق اقتصاد مخصوصا در مقوله‌ی اقتصاد مقاومتی است.

8.    توجه به کسب و کارهای خانگی
•    اقتصاد مقاومتی علاوه بر آنکه به نوع فعالیت‌های دولت و نظام برای شکل‌گیری و سامان‌دهی آن منوط است به صورت مهم‌تری به نوع فعالیت و دیدگاه شهروندان وابسته است.
•    کسب و کارهای خانگی از جمله‌ی مهم‌ترین نوع فعالیت‌های خرد در عرصه‌ی اقتصاد خودبنیان به شمار می‌آید.
•    از قدیم‌الایام کسب و کارهای خانگی بخش مهمی از درآمدهای مردم را تشکیل می‌داده است؛ اما به نظر می‌رسد که هیچ‌وقت این فعالیت‌های فردی سامان جمعی پیدا نکرده است؛ یعنی هر خانواده یا هر فردی برای خود فعالیتی ریز یا درشت تعیین می‌کرده و از قبال آن درآمدزایی داشته است. این متفرد بودن نه تنها در نهایت به سود کل اقتصاد کشور نیست که در انتها خود کسب و کار منفرد را هم دچار زیان یا حداقل عدم پیشرفت روبه‌رو می‌کند. اقتصاد از اساس فعالیتی چندوجهی و چندجانبه است و بدون تعامل به عرصه‌های دیگر امکان رشد یا حتی پابرجایی نخواهد داشت.
•    برای سامان‌دهی و گسترش این نوع کسب و کار در وهله‌ی اول به بستری مناسب برای مشارکت جمعی نیاز است که بتواند شریان‌های کوچک را در دل این بستر بزرگ به رودخانه‌ای عظیم در دریای اقتصاد کشور روانه کند و از جمله‌ی ملات‌های استوار‌کننده‌ی این شریان‌ها و پیش از آن طراحی و ساخت بستر اصلی نظام مالیاتی دقیق و حساب‌شده است.
•    نکته‌ی مهم‌تر گسترش فرهنگ کار به مفهوم امری جمعی به جای کار به نشانه‌ی تشخص فردی است؛ یعنی اگر کسب و کاری کوچک در خانواده‌ای شکل بگیرد مهم‌ترین مانع فرهنگی تسلط این گفتمان است که باید این خانواده از دردسرهای اقتصادی نجات پیدا کند. هرگز کسی به کسب و کار کوچک خود به عنوان بخشی از چرخ‌دنده‌ی اقتصاد کل کشور نگاه نمی‌کند و شاید دلیل عمده‌ی آن علاوه بر مباحث تئوریک و فرهنگی، این نکته‌ی نهادی باشد که بازاری متعین برای عرضه و تقاضای سیستماتیک در این زمینه وجود ندارد. صاحبان کسب و کار خانگی نمی‌دانند یا با تمام وجود لمس نکرده‌اند که فعالیت آن‌ها در یک نظام شفاف مالی وارد چرخه‌ای کلی می‌شود و در نهایت علاوه بر خود آن‌ها دیگرانی هم از این نوع فعالیت بهره می‌برند. به واقع ادراک این نکته که کسب و کار خانگی تنها یک شرکت خانگی است و نه یک سود یا درآمد صرف خانگی کمک می‌کند که انگیزه و امید کافی برای گسترش یا تداوم و خلاقیت در نوع کسب و کار برای هر یک از شاغلان آن فراهم آید.
•    از جمله‌ی موانع دیگر نبود زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیکی برای مبادلات اقتصادی در دل این نوع کسب و کار است؛ یعنی بر خلاف گذشته که لزوما حضور و ارائه‌ی کالا به شکل واقعی و فیزیکی مهم‌ترین عامل اعتماد و گسترش فعالیت به شمار می‌رفت اکنون آنچه اهمیت دارد کیفیت کالاست و تجارب تجارت الکترونیکی در دنیا نشان داده که نفس حضور فیزیکی در مراحل بعدی قرار می‌گیرد. این مسئله به فعالان کسب و کارهای خانگی قوت بیشتری می‌بخشد و از سویی هزینه‌های اولیه‌ی آن‌ها را همچون انبارداری یا هزینه‌ی نگهداری و یا وجود مغازه‌ها یا دفترها و شرکت‌های واقعی کم می‌کند و به پایین آمدن قیمت محصول نهایی یاری می‌رساند. این نکته به شرطی محقق می‌شود که زیرساخت‌های لازم هم در بخش اینترنت و هم در بخش نظارت و هم در بخش تبادلات بانکی به وجود آمده باشد.

9.    توجه به مدیریت اقتصاد شهری
•    جذب سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای برای حضور موثر در شهر و ایجاد مشاغل درون‌زا و بهبود اقتصاد محلی و منطقه‌ای.
•    ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حضور گسترده‌ی کارآفرینان و شرکت‌های داخلی منطقه‌ای و جهانی متناسب با زیربناهای شهری و استراتژی عمومی شهر به لحاظ اقتصادی.
•    بازآموزی و بازآفرینی نیروی کار و نگرش و نحوه‌ی تعریف و تبیین مقوله‌ی کار و اقتصاد در نزد مسئولان و مردم و جویند‌گان و مشتغلان به کار.
•    بازاندیشی و بازنگری در مقوله‌ی مالیات به مثابه بنیادی برای شکل‌گیری اقتصاد موثر شهری و تشویق شهروندان برای پرداخت درست و دقیق مالیات.
•    بازتعریف مدیریت شهری و به‌ویژه شهرداری‌ها برای توجه جدی به سرمایه‌گزاری‌های مستقل و موثر شرکت‌ها در شهرهای متبوعه.
•    از بین بردن موانع حمل و نقل شهری به منظور جابه‌جایی آسان و سریع نیروی کار، کالا و خدمات به بهترین شکل ممکن؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد اکنون فقط به صورت بی‌هدف تنها برای جابه جایی افراد فکر می‌شود.
•    هدایت خدمات شهری به سمت ارتقای کمی و کیفی و اشتغال و بازتولید نیروی کار و جلب سرمایه‌گذاری‌ها.
•    تلاش برای سامان‌دهی مقوله‌ی بسیار مهم دست‌فروشی که در فقدان تمهیدات مشخص و کارای اقتصادی جمعیت زیادی به آن روی می‌آورند.
•    مبارزه با ایده‌ی نادرست مواجهه با دست‌فروشان به بهانه‌ی سد معبر یا ایجاد مزاحمت که البته به نظر می‌رسد مغازه‌داران با جلو روی در خیابان و جمع کردن آشغال در پیاده‌راه‌ها بیشتر در این امر مقصرند اما با این همه می‌شود با ایجاد مکان‌های مشخص از سد معبر و ایجاد مزاحمت آنان پیشگیری کرد.
•    در صورت سامان‌دهی مشاغل غیر رسمی مانند دست‌فروشی می‌شود ساز و کارهای اخذ مالیات را نیز با عنایت به شناسایی و معرفی رسمی آن‌ها در ساز و کارهای قانونی فراهم آورد.
•    تاکید بر این نکته که جمع‌آوری دست‌فروشان، راه ممکن برای جلوگیری از ناهنجاری شهری نیست و در بسیاری اوقات جمع کردن آن‌ها باعث فشار بر خانواده‌ها و از بین رفتن مفر درآمد آن‌ها می‌شود.
•    ورود جامعه مدنی و نهادهای مردم‌بنیاد در مقوله‌هایی چون دست‌فروشی و مشاغل غیر رسمی دیگر به منظور جلوگیری از تبعیض‌های آشکار و فلج‌کننده در میان توجه به مشاغل گوناگون و ترجیح بعضا منطقی مشاغل رسمی بر مشاغل غیر رسمی.
•    تشکیل تشکل‌هایی مثل صنف دست‌فروشان برای سامان‌دهی درون گروهی به این مشاغل و توجه به این نکته که فعالیت‌های مورد نظر برای آنان باید متناسب با کارشان باشد؛ مثلا اگر مکانی فراهم می‌شود نباید مکانی باشد که از اساس با دسته‌ی شغلی متناسب با جغرافیایی فرهنگی و اقتصادی آن محله در تعارض باشد یا مکان بسیار بی‌ربط و پرتی باشد که مشتری خاصی ندارد.
•    یادآوری این نکته که ارجح فعالیت تبدیل مشاغل غیر رسمی به مشاغل رسمی است و در صورتی که امکان آن فراهم نباشد به سامان‌دهی آنان اقدام شود.
•    در مقوله‌ی دست‌فروشی باید نکته‌های مهمی را مدنظر قرار داد. از جمله حداقل 20 تا 25 ساعت کار در هفته لازم است تا بتوان فردی را نیمه شاغل خواند و تازه باید برای این فرد نرخ بیکاری ضریب نیز در نظر گرفت. 15 درصد دست‌فروشان از شغل قبلی خود به علت درآمد کم ناراضی بوده‌اند.  متوسط سرمایه لازم برای ورود به دست‌فروشی در تهران حدود 2 تا 4 میلیون ریال است و اکثرا با سرمایه‌ای کمتر وارد می‌شوند.  بنابه اعلام رسمی وزارت کار هزینه‌ی ایجاد شغل به ازای هر نفر در ایران بین بیست تا هفتاد میلیون ریال است.  حدود 47 درصد دست‌فروشان به دلیل تعدیل نیروی کار و اخراج از شغل قبلی به این مقوله روی آورده‌اند.  76 درصد دست‌فروشان سرپرست خانوار هستند.  طبق آمار بانک مرکزی در سال 92، حدود 24 درصد خانوار‌های ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، 57 درصد فقط با یک فرد شاغل، 5/15 درصد دارای دو نفر شاغل و 5/3 درصد دارای سه فرد شاغل بوده‌اند.   مشکلات دست‌فروشان تنها به سرما و گرمای خیابان و هجوم ماموران شهرداری برای اخذ اجناس‌شان و بردن به مکان نامعلوم محدود نمی‌شود.

10.    پول‌شویی
•    خلا ناشی از نبود قانون مالیات مجموع درآمد و در نتیجه ایجاد فضای مساعد برای پول‌های کثیف که اغلب بدون تطهیر مورد بهره‌گیری اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند.
•    یکی از راه‌های پول‌شویان در دنیا صادرات ضایعات و کالاهای بی‌ارزش به مناطق موسوم به جزایر خوشبختی است که این پول‌های کثیف به عنوان عایدات صادرات و با پرداخت مالیات وارد چرخه‌ی اقتصادی می‌شود اما فضای اقتصاد سیاسی ایران و قدرت بیش از حد صاحبان پول‌های کثیف که حذف قوانین مچ‌گیر را راحت می‌کنند، حتی زحمت این نحو پول‌شویی را نیز از دوش آن‌ها بر می‌دارد.
•    پول‌شویی معمولا در کشورهایی انجام می‌گیرد که ساز و کار اقتصادی دقیق و البته قوانین نظارتی جامع و قدرتمندی دارند و اگر میزان درآمد با شغل مورد نظر همخوانی نداشته باشد بلافاصله از او می‌پرسند این پول‌ها را از کجا آورده‌ای و برای همین هم می‌بایست راهی برای پول‌شویی پیدا کنند؛ مثلا درآمد حاصل از مواد مخدر را به صورت نقدی از کشور خارج می‌کنند و در جزایر بهشتی یا جزایر خوشبختی که از اساس مقررات مالیاتی سفت و سختی ندارند وارد بانک می‌کنند و با فروش کالایی بنجل به اسم صادرات همان پول را به سیستم بانکی کشور مبدا و در نتیجه شخص صاحب اولیه‌ی پول باز می‌گردانند.
•    در ایران با توجه به نبودن قوانین مربوط به مالیات مجموع درآمد و عدم شفافیت اقتصادی حتی نیازی به این کارها نیست.
•    مواردی وجود دارد که فردی برای یک شغل با درآمد دویست میلیون ریال، دو میلیارد ریال خرج می‌کند که آن صندلی را بگیرد.
•    در حوزه‌ی سیاست برخی نمایندگان تحت نام کمک‌های مردمی دریافتی‌هایی دارند که بعدا آن را به طرق مختلف به پرداخت‌کنندگان بر می‌گردانند.

11.    ثروت‌های باد آورده و بازی‌های سودجویانه
•    شکل‌گیری طبقه‌ی خاصی از قدرت و ثروت به ویژه بعد از جنگ که از اساس نظام عرضه و تقاضا و بازار به عنوان اصول مسلطه‌ی اجتماعی کشور در آمد و در دوره‌های متفاوت به انحاء مختلف ظهور پیدا کرد.
•    افزونه‌جویی یا رانت‌جویی، محصول شکل‌گیری این طبقه یا به عبارت بهتر روش رسیدن این طبقه به ثروت و قدرت است.
•    دو عامل اصلی رسیدن به ثروت در این طبقه عبارت است از نزدیکی یا حضور در ارکان قدرت و در نتیجه دسترسی به اولویت‌های اقتصادی و دوم بهره‌گیری از فرصت‌های توزیع منابع عمومی.
•    استفاده‌ی این طبقه از فرصت‌های بخش عمومی به جهت منافع شخصی از یک سو با دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی و یا در اولویت قرارگرفتن این افراد در دریافت وام‌های بانکی و البته با نرخ‌های ترجیحی بدون شایستگی لازم که اغلب این افراد هم وام‌ها را به جایی که به اسم آن وام را گرفته، نمی‌برند و به فعالیت‌های تورم‌زا و ضد تولید مثل دلالی و سفته‌بازی دست می‌زنند و حتی بخش‌های قابل ملاحظه‌ای را هم از کشور خارج می‌کنند. از سوی دیگر کسب امتیازها و فرصت‌های انحصاری یا شبه انحصاری همچون انحصار واردات شکر، میوه، خودرو یا حتی پارچه‌ی چادر مشکی به دست عده‌ای خاص و محدود از این طبقه انجام می‌گیرد؛ و بالاخره از سوی دیگر به عنوان سومین راه و ویژ‌گی این گروه برای کسب قدرت و ثروت افزون‌تر، آلوده کردن سیستم قیمت‌گذاری به نفوذ افراد درون قدرت و حضور بدون واسطه‌ی آن‌ها برای تاثیرگذاری بر بازار است. این افراد می‌توانند با وضع قوانین و مقررات در شرایط مختلف، قیمت‌ها را بالا و پایین کنند و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد آورند. به عنوان مثال در مقطعی این افراد با تعرفه‌های بسیار پایین، موبایل وارد مملکت می‌کنند و سپس در مقطع دیگر دیواره‌ی تعرفه‌ها را بالا می‌کشند و از این طریق با انحصارگرایی سود بسیاری نصیب خود می‌کنند.
•    اقدامات این طبقه عملا نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد را که مدعی آن هستند نقض می‌کند.
•    در پیش گرفتن سیاست‌گزاری و تبیین مقررات ویژه در این حوزه که عملا منتهی به سود گروه‌های خاص و نخبه و زیان عمومی است از مصائب و مضرات این نظام اقتصادی است.
•    این سلطه‌ی مالی باعث می‌شود بخش‌های مولد و تولیدی در کشور تحت‌الشعاع سودهای آنی سریع و بالای این طبقه قرار بگیرد و عملا مقولات مربوط به تولید و اشتغال و نیروی کار و مردم از اساس از برنامه‌های اقتصادی خارج شوند.
•    سلطه‌ی این افراد همچنین باعث تداوم سود و درآمد هنگفت آنان حتی در شرایط رکود اقتصادی است و این یعنی میزان زیان حاصل از رکود اقتصادی را با توجه به حفظ ثروت طبقه‌ی مورد نظر و در نتیجه توزیع نابرابر منابع در همه‌ی ارکان اقتصادی و اجتماعی چندبرابر می‌کند.
•    در نمونه‌های مشخص ورود ارز و درآمد فراوان از مسیر نفت و نوسان قیمت در بعضی دولت‌ها مثل دولت نهم و دهم تسلط مالی این طبقه را افزون‌تر کرده است و به دنبال آن شاهد رشد نهادهای مالی همچون بانک‌ها و موسسات اعتباری هستیم. چرا که این موسسات امکان تسلط مالی و همچنین دسترسی به ارکان قدرت و نظام تبیین و تغییر قوانین را در اختیار دارند. این سلطه به رواج فرهنگ مصرف‌گرایی و سودآوری کمک فراوان می‌کند؛ یعنی به جای رشد و توسعه‌ی فرهنگ کار و خدمت، فرهنگ سود و درآمد آن‌هم به شکل یک شبه اوج می‌گیرد.
•    منابع مالی این مصرف‌گرایی از کجا می‌آید؟ از وابستگی شدید جامعه به منابع طبیعی و بنابراین امکان رشد سرمایه‌ی انسانی و بروز خلاقیت‌های عمومی و رشد نیروهای خلاق اقتصادی و فرهنگی منتفی می‌شود.
•    درآمد این گروه‌ها از طریق تغییر در ساختار اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مربوطه، از منابع طبیعی به واسطه‌ی سفته‌بازی دلالی سرمایه‌گذاری روی مستغلات و زمین‌بازی و واردات کالاهای مصرفی تامین می‌شود.
•    نمونه‌ی مهم این بازی‌ها یا به عبارت بهتر حقه‌بازی‌های اقتصادی، «بازی پانزی» است. در این بازی در واقع از تجمع سپرده‌ها برای ارائه‌ی سودهای سپرده‌های قبلی بدون سرمایه‌گذاری یا وارد کردن پول در شریان‌های تولیدی و اقتصادی یک بازی شبه اقتصادی راه‌اندازی می‌شود که اگر چه در ظاهر عده‌ای محدود به سودهایی می‌رسند اما در دراز مدت حتی امکان دریافت سپرده‌ی اصلی نیز مهیا نخواهد بود.
•    بسیاری از موسسات غیر مجاز اعتباری و مالی از همین ترفند استفاده می‌کنند. بر این اساس عده‌ای را راضی می‌کنند که در آن موسسه سرمایه‌گذاری کنند یا به عبارت بهتر سپرده‌هایی را در اختیار این موسسات بگذارند. این سپرده‌ها به ازای وعده‌ی دریافت سودهای بالا و بالاتر از دیگر بانک‌ها و موسسات بانکی و اعتباری مهیا می‌شود؛ اما موسسه‌ی مورد نظر این سپرده را در جایی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و یا در جریان یک تولید و در نتیجه بستری اقتصادی قرار نمی‌دهد. بلکه تعداد دیگری از مردم را ترغیب می‌کنند که در این موسسه سپرده‌گذاری کنند. آن‌گاه سود سپرده‌های اولیه را از سپرده‌های بعدی پرداخت می‌کنند و به همین ترتیب سودهای بعدی را از دل سپرده‌های بعدی‌تر. بدین ترتیب ما با انباشت و برگشت پول مواجه‌ایم و معمولا پس از مدتی که سودها از حد معینی بالاتر رفت دیگر موسسه قادر به پرداخت سودها نخواهد بود و کار به جایی خواهد کشید که حتی از عهده‌ی پرداخت اصل سپرده‌های اولیه نیز بر نمی‌آیند.
•    البته معمولا «بازی پانزی» در بستر یک اقتصاد با تورم بالا و روند تولید پایین اتفاق می‌افتد که سپرده‌گذاران تمایل بسیار دارند پول را نزد بانک‌ها یا موسسات نگه دارند چرا که وارد کردن سرمایه در روند تولید هرگز به سودشان نیست.

12.    تسلط فرهنگ بازار و مصرف بر کل جامعه
•    نفوذ این فرهنگ در همه‌ی عرصه‌های حیات اجتماعی و حتی فردی افراد با عث شده که در میان صاحبان قدرت برای تامین مالی فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی بادآورده و غیراخلاقی‌شان حتی فضای عمومی را هم به اشغال و فروش در آورند. به عنوان نمونه شهرداری‌ها که شکلی عریان از این فرهنگ هستند فضاهای شهری و عمومی را همچون پارکینگ‌ها، طرح ترافیک و غیره برای کسب درآمد می‌فروشند.
•    تسلط فرهنگ بازار باعث می‌شود حتی در آموزش و پرورش که ظاهرا قاعده‌ای رایگان در کشور به حساب می‌آید شمایلی دیگر ایجاد کند و به نظام طبقاتی ناعادلانه بی‌انجامد، یعنی کسانی که ثروت دارند می‌توانند آموزش بهتر را از بخش خصوصی بخرند و کسانی که ثروت ندارند وارد نظام دولتی می‌شوند و این طبقه‌بندی بعدها در کسب و کار و منزلت اجتماعی افراد خود را نشان می‌دهد؛ یعنی مدارس دولتی محصولات‌اش می‌شود مستخدم و کارگر ساده و رفتگر و مدارس خصوصی می‌شود دکتر و مهندس و وکیل و این یعنی تشکیل نظام طبقاتی در داخل نظام اجتماعی ما.
•    سلطه‌ی تفکر مالی بر نظام اجتماعی و انقیاد همه‌ی ارکان آن تحت عناوینی همچون خصوصی‌سازی و رقابت بازار آزاد، حضور در بازارهای جهانی، صادرات و از این قبیل اصطلاحات، تنها زمینه را برای ثروت‌اندوزی بی‌ حد و حصر طبقه‌ای خاص به ضرر عموم مردم فراهم می‌آورد.
•    نتیجه‌ی این فرهنگ این است که جامعه‌ای داشته باشیم که عمدتا منافع کوتاه‌مدت را مدنظر دارد و به فرهنگ کار و ارزش کار بی‌اعتناست و انباشت سرمایه‌ی کمی دارد و مصرف‌گراست.
•    این فرهنگ آسیب دیده به جز معضلات فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی سبب یک مصیبت اقتصادی هم می‌شود و آن این است که در شرایط کنونی اقتصادی کشور برای ایجاد یک شغل یا یک نهاد اقتصادی آنچه اهمیت دارد سرمایه‌ی مالی است که در کسب سود موثر است و نه سهم نیروی انسانی و کار و خلاقیت.
•    یکی از راه‌ها برای تغییر در چنین وضعیتی بازگشت به ارزش‌ها و فرهنگ ایجاد شده در دهه‌ی اول انقلاب به دور از هیاهوهای سیاسی و شعارهای ایدئولوژیک است؛ یعنی رشد عمومی، توجه به ارزش کار، نوع‌دوستی و تلاش برای همبستگی اجتماعی. راه دیگر رشد آگاهی‌های عمومی است که باعث شکست سلطه‌ی این طبقه‌ی مالی می‌شود. این آگاهی‌ها از طرق مختلف از جمله بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و یا امکان‌های فرهنگی و هنری ممکن خواهد بود هرچند به شدت این طبقه در صدد تسلط بر این شاهراه‌های اطلاعاتی و فرهنگی و هنری است و در بخش‌هایی هم موفق شده است.
•    حامیان و حافظان شعار اقتصاد آزاد و جلوگیری از ورود دولت به اقتصاد از قضا دولت‌ها را فتح می‌کنند و از منابع و اختیارات و قوانین دولتی به نفع طبقه‌ی خود بهره می‌برند و عمده‌ی درآمدهای دولت از جمله نفت را از طریق موسسات خصوصی شده‌ی دولتی مثل بانک‌ها به مجاری دیگر می‌کشانند و این باعث می‌شود ثروت‌اندوزی در نهادهای مالی اوج بگیرد و البته کسانی که بیشترین سود را می‌برند نزدیکان و آشنایانی هستند که به این منابع مالی دسترسی بیشتری دارند؛ و از سویی این افراد با تسخیر دولت‌ها فرصت‌ها و امتیازات را بین دوستان و آشنایان توزیع می‌کنند و به دنبال آن انحصارها و شبه انحصارهایی با اشکال مختلف در این طبقه ایجاد می‌شود.
•    با این توصیف مردم و نیروهای اصلی کار نه تنها سهمی در تولید و توزیع ثروت نخواهند داشت که اصولا محل نگرانی این افراد نیز نیستند. بیشتر نگرانی گروه‌های سیاسی این‌چنین نگرانی‌ها و منافع شخصی است؛ که گاهی در رقابت‌های انتخاباتی به منظور تسلط متداوم یک گروه خاص بر دولت و قدرت تحقق پیدا می‌کند.
•    شاید ذکر این توضیح بی‌ضرر باشد که دو گفتمان اصلی اقتصادی یعنی اقتصاد آزاد که مورد تایید اقتصاددان‌های لیبرال است و نوع دیگر که اقتصاددان‌های نهادگرا از آن حمایت می‌کنند. نهادهایی همچون شورای رقابت یا شوراهای نظارت‌کننده‌ی دیگر مورد پذیرش اقتصاددان‌های لیبرال نیستند که گمان می‌کنند دست نامریی بازار مسئولیت تخصیص بهینه‌ی منابع را بر عهده دارد. شاید هردو به نحوی از انحاء درست بگویند اما بی‌تردید حق مطلق با هیچ‌کدام آن‌ها نیست.
مهم‌تر از بحث‌های گفتمانی شناخت ساختار اقتصادی هرکشور و تطابق احتمالی هر گفتار اقتصادی با آن ساختار است.
متاسفانه ساختار اقتصادی کشور ما ناقص معیوب و از اساس فشل و رانتی است. اگر بگوییم اقتصادمان از مصادیق اقتصاد رانتیر است غلط نگفته‌ایم.

13.    انحصارگرایی
•    «غلامرضا نظربلند» اقتصاددان به تمثیل می‌گوید: «فضای کسب و کار در کشور ما مثل جدول کلمات متقاطعی است که همه‌ی خانه‌های آن پر شده و دیگر هیچ تازه‌واردی امکان ورود به آن را ندارد.»
• به دنبال خصوصی‌سازی آنچه رواج پیدا کرده شیوع و تسلط شبه دولتی‌هاست که نه انضباط دولتی‌ها را دارند و نه به هنجارهای بخش خصوصی تن می‌دهند. آن‌ها پس از واگذاری‌های دولتی قدرتمندتر شده‌اند و یکه‌تاز عرصه‌ی اقتصاد هستند.
•    بر این اساس باید نهادی نظارتی وجود داشته باشد که جلوی این انحصارها را بگیرد. قانون در فصل نهم اصل 44 قانون اساسی برای برخورد با انحصارات، شورای رقابت را برای برخورد با این معضل به عنوان متولی امر در نظر گرفته است. به نظر می‌رسد که در این مورد قانون باید شفاف و موجز باشد و عمل کند؛ اما همین یک فصل، 84 ماده با تبصره‌های گوناگون دارد. جدا از این اعضای شورای رقابت که پانزده نفر هستند هشت نفرشان به پیشنهاد وزرا و با حکم ریاست جمهور، دو عضو به پیشنهاد قوه‌ی قضاییه، سه عضو به پیشنهاد مجلس، یک عضو از اتاق بازرگانی و یک عضو از اتاق تعاون انتصاب می‌شوند؛ یعنی ده نفر از این پانزده نفر به حکم ریاست جمهور در این شورا حضور دارند. دولتی که خود هشتاد درصد اقتصاد را در اختیار دارد خودش می‌خواهد انحصار خودش را بشکند. این هشتاد درصد در دست دولتی‌ها و شبه دولتی‌هاست که بسیار قدرتمندتر هم عمل می‌کنند.
•    با توجه به معیوب بودن و رانتی بودن اقتصاد کشور و با توجه به اینکه خصوصی‌سازی‌های غلط و نادرست به افزایش اقتصاد شبه دولتی و قدرت گرفتن آن‌ها انجامیده امکان نظارت مستقل به شدت دشوار است. چرا که مثلا در نزد دولتی‌ها با همه‌ی مشکلات یک حسابداری با نام حسابداری مواد وجود دارد که قواعد و ضوابطی دارد. در بخش‌های خصوصی هم همین ضوابط به نحو دیگری در حسابداری به چشم می‌خورد اما در نزد شبه دولتی‌ها نظم و انضباطی وجود ندارد و تابع هیچ قاعده‌ای نیستند. معلوم است که از این وضعیت، انحصار بیرون می‌آید.
•    باید وضعیت بازار به گونه‌ای سامان‌دهی شود که علاوه بر تخصیص درست و عادلانه‌ و بهینه‌ی منابع قیمت‌ها هم تحت ضوابط و هنجارهای واقعی بازار و منصفانه باشد.
•    عدم آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود و امکان پی‌گیری مطالبات از جمله‌ی موانع دیگر برای شکستن انحصار است. انحصاری که سلاطین اقتصادی بر تحکیم آن اصرار می‌ورزند. ما سلاطین مختلف داریم. سلطان شکر سلطان زیره و... هیچ‌کس نمی‌تواند به این فضای کسب و کار ورود تازه بکند. حتی در برخی جاها این انحصار سلاطین نهادینه شده است. مصرف‌کننده هیچ نماینده‌ای برای پی‌گیری امور ندارد. هر قیمتی که تعیین می‌شود او مجبور به پرداخت است؛ یعنی عملا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، محلی از اعراب ندارد.
•    از مهم‌ترین راه‌ها برای شکستن انحصارها عزم ملی و اراده‌ی عمومی است. ورود نهادها به این حوزه و تاثیرگزاری جدی در امور و هدایت بازار در مسیر مکانیسم اصلی و منطقی خود؛ یعنی وقتی به لحاظ نظری در مباحث اقتصاد بازار، بحث شکست بازار پیش می‌آید و دیگر مکانیسم‌های بازار یا دست نامریی «آدام اسمیت» کارایی ندارد، باید نهادها وارد عمل شوند و بازار را به مسیر اصلی مکانیسم خود بر‌گردانند. به شرط آنکه این نهادها از قدرت کافی برخوردار باشند. ما در حال حاضر این نهادسازی به عنوان یک نهاد قوی را انجام نداده‌ایم.
•    از ابتدایی‌ترین اقدامات برای قدرت گرفتن نهادهایی مثل شورای رقابت، برداشتن قوانین دست و پاگیر و البته عریض و طویلی است با مواد و تبصره‌های قابل تفسیر متعدد که گاهی اصولا مشروعیت ورود آن نهاد را به بحث مورد نظر، محل تردید قرار می‌دهد.
•    در قیاس وضعیت شبه دولتی‌ها را می‌شود با سینمایی مقایسه کرد که سودش در تولید است نه در توزیع؛ یعنی فیلم می‌سازند که سود کنند نه اینکه فیلم را عرضه کنند برای فروش و سود. اصولا بعد از ساخت فیلم که بودجه‌اش را دولت داده دیگر کسی به نشر و توزیع آن فکر هم نمی‌کند. همه پولشان را گرفته‌اند و خلاص. دولت هم که آماری داده است و تمام.
•    بر طبق آمار سهم بخش خصوصی واقعی از 60 درصد درآمد صنعتی کشور در سال 1355 به کمتر از 40 درصد در سال 1390 رسیده است.