معاون امور هنری عنوان کرد؛
وحی منزل نیست اما به ساماندهی مؤسسه‌ها اعتقادداریم
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه از ساماندهی مؤسسه‌های زیرمجموعه معاونت هنری کوتاه نمی‌آید، چون همه باید سرِ خطِ قانون بیایند، از تهیه چهار روش برای این ساماندهی و بررسی آن در یک شورای پنج‌نفره خبر داد.
به گزارش ایران تئاتر به نقل از ایسنا؛ از وقتی خبر تجمیع و ساماندهی مؤسسه‌ها و انجمنهای تابعه معاونت امور هنری و تقلیل آن به دو مؤسسه به نقل از رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های بازتاب داشته است؛ واکنش‌هایی که بیشتر هم منفی بودند و کار را به نامه‌نگاری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیدار و جلسه برخی هنرمندان با یکی دو نفر از مقامات کشاند. در این مدت اطلاعات مختلف و البته ناقصی درباره این طرح که بر اساس خبر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «بررسی‌های کارشناسی در سطوح مختلف آن انجام‌شده و مراحل نهایی‌اش در کارگروه ساماندهی مؤسسات معاونت هنری نهایی و اجرایی خواهد شد» منتشر شد و حتی بعضی مدیران مربوط ازجمله مدیرکل هنرهای نمایشی هم گفتند درباره جزئیات آن اطلاعات دقیقی ندارند که همین‌ها باعث بیشتر شدن انتقادها شد.
حال مجتبی حسینی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور هنری با خبرنگاران ایسنا به گفت‌وگو نشست تا جزئیاتی از این مسئله را باز کند.
مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
- اولین پرسشی که درباره طرح ساماندهی مؤسسه‌های معاونت هنری می‌توان مطرح کرد این است که آیا مبنای این اتفاق اسناد بالادستی است یا مأموریت‌های محول شده یا دغدغه‌های درون‌سازمانی؟ دیگر اینکه آیا الان بر اساس شرایط، سیاست‌گذاری شده است؟ اگر این اتفاق جزء مأموریت‌هاست پس چرا شفاف نیست؟ چرا به نظر می‌رسد خیلی مطالعه شده نیست و چرا تناقض‌هایی را با خود دارد که کلی دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟
واقعیت این است که یکی از مشکلات به وجود آمده درباره این موضوع این بود که شاید زمان اطلاع‌رسانی آن در ابتدا مناسب نبود. طبیعتاً میوه‌ای که قرار است در ظرفی گذاشته و با آن از مهمان پذیرایی شود، باید رسیده و آماده باشد و ما هم متوجه بودیم که این پروژه از یک‌زمانی باید در معرض گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی قرار گیرد تا اگر قرار است نقدی به آن وارد شود را بشنویم و تصحیح کنیم، اما طرح نهایی نشده بود، باید طرح به مرحله‌ای می‌رسید که مناسب بیان و گفت‌وگو می‌شد. دراین‌بین رسانه‌ها هم بر سر گفت‌وگو کردن درباره این موضوع عجله کردند درحالی‌که این ماجرا یک پیشینه تاریخی همراه با یک ضرورت زمانی دارد. یکی از شعارهای اساسی و محورهای رفتاری دولت یازدهم این بود که «ما کار مردم را به مردم بسپاریم و تا جایی که امکان دارد ساختار دولت را کوچک کنیم». در این راستا لازم است که ما حدود را تعریف کنیم، که چه مسئولیتی با دولت است و چه مسئولیتی با مردم، چه‌کارهایی را می‌توان واسپاری کرد و دیگر اینکه شیوه واسپاری چیست.
الان موضوع موردبحث ما معاونت هنری است و در کنار این الزام بالادستی، ضرورت زمانی، مسائل اقتصادی، محدود شدن اعتبارات، گسترده شدن جامعه ذینفعان و مخاطبان در نظر گرفته می‌شود. موضوع دیگر این است که شرکت‌هایی که امروز درباره آنها صحبت می‌کنیم نهادهایی هستند که به‌ضرورت زمان تشکیل‌شده‌اند یعنی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و زمانی که هنرمندان تشکل‌های سازمان‌یافته شده‌ای نداشتند و درعین‌حال دولت باید با قواعدی رفتار می‌کرد که ممکن است در مواردی کاملاً حساب‌شده نباشد، این نهادها شکل گرفتند. زمانی که تعداد هنرمندان، نوع رفتارها یا سامانه‌ها و تشکل‌ها بیشتر و پخته‌تر شد این امکآن‌هم قابل‌بررسی بود که چقدر از مأموریت‌های شرکت‌هایی که برای انجام آن تکالیف ایجادشده‌اند قابل واسپاری به هنرمندان هستند و درواقع این موضوع قابل‌گفت‌وگو شد درحالی‌که ازنظر تاریخی تا پیش از آن اصلاً قابل‌گفت‌وگو نبود.
موضوع بعدی این است که علاوه بر اینکه این امکان به وجود آمد، حال ما می‌توانیم با کنار هم قرار دادن شرکت‌های کوچک‌تر به شرکت‌های بزرگ‌تری برسیم که برای اقدامات مشترکمان چند هزینه بالاسری صرف نشود، یعنی ممکن است بین رفتار حرفه‌ای اهل موسیقی و تئاتر و تجسمی تفاوت وجود داشته باشد ولی مثلاً خدمات مالی تمام حوزه‌ها استاندارد مشخصی دارد و می‌تواند مشترک باشد. بنابراین، این بحث که شرکت‌ها را با همدیگر همساز کنیم و به یک بسته بزرگ‌تر برسیم درگذشته مطرح شد و یکی از آن مقاطع همان زمانی بود که موسسه توسعه هنرهای معاصر شکل گرفت. در آن بازه زمانی، دوستانی که در حوزه معاونت هنری برنامه‌ریزی می‌کردند و کارهای اجرایی را بر عهده داشتند فکر کردند اگر یک شرکت بانام کلان «هنر» تشکیل شود می‌تواند مأموریت‌های پشتیبانی هنرهای تجسمی و موسیقی و تئاتر را بر عهده داشته باشد ولی یک تغییر مدیریت موجب شد آن پشتوانه مطالعاتی و بررسی‌های انجام‌شده به خاطر جابجایی‌هایی که شاید در جریان روند قرار نداشتند و یا این حوزه را به‌دقت نمی‌شناختند منجر به‌اضافه شدن یک شرکت دیگر به مجموعه شرکت‌ها شد درصورتی‌که یک برنامه‌ریزی سامان‌یافته می‌توانست به مرحله اجرا برسد.
به‌این‌ترتیب می‌توانیم در این کار هم مأموریت‌ها را سامان دهیم و هم لباس جدیدی بر قامت این پیکر کنیم چون این مسیر هم یک پیشینه تاریخی داشته و هم دغدغه دولت بوده و هم بنا به‌ضرورت زمان باید اجرایی شود. بر اساس این اضلاع، تقریباً از همان روزهای اولی که منصوب شدم، کاری در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و آن‌هم این بود که ما چند مسئله را به‌موازات هم بررسی کنیم؛ نخست بازنگری و صدور مجوزهای ادارات کل معاونت هنری بود. اوایل دولت یازدهم بیش از ۱۳۰ مجوز در حوزه فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده می‌شد و شروع این ماجرا ابتدا با آقای دکتر جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که گروه‌های مختلف در تمام معاونت‌ها بررسی کنند کدام‌یک از این مجوزها مبنای قانونی دارد و کدام‌یک در طول زمان اضافه‌شده و نیز اینکه چطور این مجوزها می‌توانند سامان بگیرند و قانون بالادستی‌شان چیست. این پروسه که از ابتدای تصدی آقای دکتر جنتی آغاز شد، این روزها به انتهای خط خود رسیده است و ما معتقدیم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان ۳۶ مجوز داد که از این تعداد ۶ مجوز سهم معاونت هنری است درحالی‌که قبلاً تعداد مجوزها خیلی زیادتر بود و هنرمندان و مؤسسات و اصناف هنری برای هر فعالیتی مجبور به اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند که بعضاً مستند قانونی هم نداشت. در مرحله بعد باید فرایندهای نیل به صدور مجوز نیز شناخته و اصلاح می‌شد تا اگر مثلاً قرار است مجوزی با سه امضا به دست متقاضی برسد بی‌جهت به ۶ یا ۷ امضا تطویل بررسی نداشته باشد.
پس دومین کار ساماندهی فرآیندها بود و بعد به ساماندهی مراکز رسیدیم چون فرآیندها در مراکز و شرکت‌های تحت اشراف ادارات کل اتفاق می‌افتد. وقتی فرایندها قاعده‌مند شوند، امور را بیشتر و بهتر می‌توان به متخصصان اهل هنر سپرد. ما از این مسیر آمدیم درحالی‌که ساماندهی فرایندها و مجوزها مرحله پایانی خود را می‌گذراند پس طبیعتاً سومین مرحله سامان دادن ساختارها بود که آغازشده و باید به‌جایی برسیم که سناریوهای مختلف آن شکل بگیرد تا بهترینش انتخاب شود. این پروسه طی شده است اما رسانه‌ها به موضوع ساماندهی فرایندها و مجوزها نپرداختند و هیچ‌کدام از مخاطبان نگفتند، وزارت ارشاد کار خوبی کرد که بیش از ۱۳۰ مجوز را به ۳۶ مجوز تقلیل داد. یعنی هیچ‌کدام از این‌ها در معرض گفت‌وگو قرار نگرفت اما همین‌که قرار است ساختارهای درونی معاونت هنری بر اساس تصحیح مجوزها و فرایندها، بهبود و سامان یابد در معرض انتقاد و حتی گاهی تندخوانی قرار گرفت.
- اشاره کردید به اینکه این ساماندهی از شعارهای دولت بوده و ازآنجایی‌که کشور ما همیشه در آستانه انتخابات و بالطبع در شرایط حساس قرار می‌گیرد، این ذهنیت به وجود می‌آید که چون دو سال دیگر پایان عمر این دولت است باید پاسخی وجود داشته باشد که در این مدت مأموریت و شعار را چه کردید؟ از طرف دیگر اگرچه آنچه شما تشریح کردید فی‌نفسه خوب است ولی اتفاق‌هایی می‌افتد که با آن در تناقض است مثل‌اینکه می‌شنویم معاونی از معاونان وزیر ارشاد قسم می‌خورد یک نفر از کارکن آن‌هم تعدیل نخواهند شد. همه این‌ها در کنار هم باعث می‌شود این تصور پیش ایجاد شود که انگار یک اتفاق شکلی قرار است رخ دهد، مخصوصاً اینکه وقتی شما می‌گویید در قضاوت تعجیل شد، از آن‌طرف هم گفته می‌شود که در اقدام شما تعجیل وجود دارد. در این شرایط چه تضمینی است که وضع ازآنچه امروز است، بدتر نشود؟ چه ضمانتی وجود دارد که آنچه روی کاغذ مطلوب است، در نحوه اجرا هم درست درآید؟
فکر می‌کنم این نگاه کمی بدبینانه است که بگوییم وضعیت امروز بد است و چه تضمینی وجود دارد که بدتر نشود! بخشی از تضمین در صحبت‌های قبلی هست چون ما از ابتدا نیامدیم ساختارها را درست کنیم تا بعد فرآیندها درست شوند و بعد هم خودبه‌خود مجوزها نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اگر این را می‌گفتم شما می‌توانستید شک کنید. درحالی‌که ما از یک مسیر طولانی شناخت و اصلاح کلیه فرایندها و ساختارها گذشته‌ایم و در این مسیر ایستگاه‌های بیشتری محل توجه قرار گرفتند و همین شد که دیدیم آن 130 مجوز حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند آن است که مختصر و مفید شود تا ذینفعان و متقاضیان را معطل نکنیم و در تنگنای مجوز قرار ندهیم.
در ساختارها هم‌چنین است. یک‌زمانی تشکیلاتی به اسم خانه تئاتر و خانه موسیقی و خانه سینما و انجمنهای هنرهای تجسمی و طراحان گرافیک و ... وجود نداشت یا بعد که موسسه توسعه هنرهای معاصر شکل گرفت، عوامل اجرایی معاونت باید به این فکر می‌کردند که بازویی درست کنند تا بتوانند مأموریت‌ها را محقق کند. در دوره‌ای به‌عنوان‌مثال فعالیت‌های اجرایی را انجمن هنرهای تجسمی سابق یا موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر انجام می‌داد اما امروز مثلاً رویداد «سرو نقره‌ای» را انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران انجام می‌دهد و انجمن‌ها و مؤسسات دیگری نیز رویدادهایی را برگزار می‌کنند. این ظرفیت در طول این سال‌ها شکل‌گرفته است و آیا باید ظرفیت شکل‌گرفته را نبینیم و به مسیر خود ادامه دهیم یا اینکه بگوییم جامعه هنری ماهیت متفاوت دیگری پیداکرده، ساختارها تغییر کرده که می‌توانند رویدادهایی را شکل دهند و ما هم به‌عنوان دولت می‌توانیم تشکیلات قانونی را بیشتر به رسمیت بشناسیم و کارشان را به خودشان واگذار کنیم؟ در نگاه بدبینانه هم شرایط ساماندهی مؤسسات به‌جایی منجر خواهد شد که حتماً از امروز بهتر است.
این را اضافه کنم که ساختارها هزینه‌ای برای سرپا نگه‌داشتن چارچوب خود می‌خواهند. تصور کنید ۱۵ شرکت بزرگ داشته باشیم که هرکدام هزینه‌های مشابه اما جداگانه‌ای مثل آب، برق، نگهبانی، ساختمان، وسایل اداری، هزینه اداری تشکیلاتی و مهم‌تر از آنها بیمه و مالیات دارند. اگر این‌ها به پنج شرکت بزرگ تبدیل شوند بدون اینکه مأموریت آن ۱۰ شرکت دیگر حذف شود به‌طوری‌که به‌جای پراکندگی، در یک ساختار کلان‌تر قرار بگیرند، در هزینه‌های ساختاری صرفه‌جویی نمی‌شود؟ در کشورهای دیگر می‌بینیم که مجتمع‌هایی وجود دارد و هر طبقه یک وزارتخانه است، اما در بعضی کشورها یک وزارتخانه ۶ ساختمان دارد و خود این ساختار، هزینه دارد. بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد اگر در این شرایط سخت اقتصادی بخشی از همکاران‌مان را نگران نکنیم که شما قرار است رها یا بیکار شوید و اتفاقاً برایشان کار تعریف کنیم و در کنار آن ساختارها را متناسب‌ترکنیم، صرفه‌جویی‌ای که از محل این ساماندهی حاصل خواهد شد و درنهایت امکان تخصیص بودجه بیشتری را برای ما در حوزه هنر و در اصل مأموریت‌ها به وجود می‌آورد.
- به نظر می‌رسد برخی واکنش‌ها و اظهارنظرهای رسمی گویای این است که حداقل در بخش‌هایی از این مؤسسه‌ها، افراد توضیح شما را باور نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از آنها به دولت و وزارت ارشاد مراجعه و از این بابت گله می‌کنند. این‌ها همه نشان می‌دهد که این حرف‌ها نتوانسته اطمینان خاطر آنها را جلب کند.
پاسخی که من به این نگرانی‌ها یا باور نکردن‌ها می‌توانم بدهم این است که، امیدوارم برای من این حق را قائل باشید، به‌عنوان کسی که به ادبیات فارسی علاقه دارد فرق بین انحلال، ساماندهی و ادغام را متوجه باشد. من و تمام همکارانم در معاونت هنری اعم از موافقان و مخالفان درباره محاسن و مضار این طرح بارها صحبت کردیم و پذیرفتیم که می‌توانیم دراین‌باره بیشتر و تخصصی‌تر گفت‌وگو کنیم. همه متفق‌القول می‌گویند که ما به "ساماندهی" فکر می‌کنیم؛ ساماندهی یعنی آمدن سرِ خطِ قانون. ادغام یک‌چیز دیگر است. ما اصلاً نگفتیم قرار است مؤسسات منحل شوند ما فقط می‌خواهیم همه سرخط قانون بیاییم تا گردوغبارها فروبنشیند و بعد ببینیم چه داریم و بهترین اقدام چیست، آنچه می‌خواهیم انجام دهیم ساماندهی است.
در بخشی از سوال‌تآن‌هم مشخص است که اشاره شما به موسسه هنرمندان پیشکسوت است. این را بارها تصریح کرده‌ام که اساسنامه این موسسه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد بنابراین رئیس دستگاه ما، یعنی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نمی‌تواند بگوید این موسسه منحل یا ادغام شود، ولی وزیر به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه یا معاون وزیر به‌عنوان رئیس هیئت‌امنای این موسسه که نقش مجمع عمومی دارد، درصورتی‌که تناقض کارکرد را دید می‌تواند به نهاد تصویب‌کننده پیشنهادات اصلاحی ارائه کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد. نگاه این است که این موسسه سرِخطِ قانونِ اساسنامه خود عمل کند و این چیز پنهانی نیست.
- آیا آنها نمی‌توانند نگران باشند که از این وضعیتِ با رضایت نسبی فعلی خود، خارج شوند و اتفاقاً در مجموعه‌ای تجمیع شده بیفتند که ازنظر کثرت و تنوع تقریباً گم شوند؟
بحث ما ساماندهی است و فکر می‌کنم عمل به اساسنامه موسسه می‌تواند خدمت بیشتر و بهتری به هنرمندان کند. کمترین نتیجه این ساماندهی ایجاد انضباط مالی بیشتر و قاعده‌مند کردن مدیریت منابع انسانی خصوصاً در سرفصل هزینه‌های تشکیلاتی است که هیچ خللی در حمایت‌ها و فعالیت‌هایی که باید در جهت اهداف مذکور در اساسنامه انجام شود ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود به کلیه مأموریت‌های محوله توجه بیشتری شود و با صرفه‌جویی در هزینه‌های تشکیلاتی و تشریفاتی امکان حمایت و فعالیت‌های اثرگذار بیشتر شود.
- یکی از اتفاق‌هایی که باعث برخی از مشکلات و حاشیه‌ها شده، به تعویق افتادن بعضی تصمیم‌گیری‌ها است. مثلاً بعد از جام جهانی بحث پرونده بنیاد رودکی و تغییر مدیریت آن مطرح شد و الان چند هفته است که مدیر جدید را همه می‌شناسند اما همه‌چیز معطل‌مانده، چون می‌گویند در بخش عالیه وزارت ارشاد خصلتی وجود دارد و آن‌هم این است که اول باید برای مدیر برکنار شده جایی جدید پیدا شود و بعد مدیر جدید معرفی شود. گذشته از اینکه آیا این روند منطقی است یا خیر، آیا این معطل ماندن‌ها می‌تواند به طرح‌هایی که در حوزه ساماندهی پیگیری می‌شوند کمکی کند؟
جابه‌جایی‌ها در روال طبیعی اداری دنبال می‌شوند و حتماً علاقه‌مند هستیم که از تجربیات مدیرعامل فعلی بنیاد رودکی در معاونت هنری استفاده کنیم و ایشآن‌هم می‌تواند با تجربیات ارزشمندی که دارد به این مجموعه کمک کند، اما بخش عمده‌ای از ماجرا تشریفات اداری است چون مدت‌هاست تصمیم خود را اعلام کرده‌ایم و می‌دانم آقای وزیر هم در همان زمان تصمیم گرفته است. درنتیجه تصمیم این دستگاه کاملاً مشخص است و فقط مجموعه تشریفات اداری در این موردی که فرمودید زمان را بیش از انتظار ما مصروف کرده است.
- به نظر می‌رسد ازآنچه شما ساماندهی می‌گویید و دیگران برداشت دیگری دارند می‌توانید گله‌مند باشید ولی علاوه بر اینکه اشاره شد، عده‌ای حرف‌ها را باور نمی‌کنند یا ضمانتی نمی‌بینند، چند نکته دیگر هم وجود دارد که برداشت‌ها را به همین سمت سوق می‌دهد. اگرچه شما به قضاوت‌ها و تندخوانی‌ها اشاره کردید اما اتفاقاً در روزهای اول چندان واکنشی نبود تا اینکه مدیرکل هنرهای نمایشی از جزئیات این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد یا اینکه وقتی کسر 10 درصد از فروش کنسرت‌ها تصویب می‌شود هنرمند می‌بیند شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که با کمترین توجه و حمایت روبه‌رو است، پس چطور باید این روند برایش باورپذیر باشد؟
درباره قانون 10 درصد باید بگویم مجموعه افرادی که در مدیریت معاونت هنری هستند معتقدند اگر در جریان گفت‌وگوی این طرح قرار می‌گرفتند می‌توانستند بیشتر و بهتر کمک کنند. این قانون ازنظر ما می‌تواند یا نباشد یا پخته‌تر شود و خوشبختانه فقط در قانون بودجه سال ۹۸ است و جزو احکام دائمی بودجه نیست. از روزی هم که تصویب‌شده به‌صورت منظم و هفتگی اداره کل موسیقی درباره آن رایزنی و گفت‌وگو با مراجع قانون‌گذار داشته است ازجمله با قوه مقننه که قرار است این قانون را بازبینی کند تا برای سال آینده تائید یا رد کند و اصلاً به این معنا نیست که قانونی تصویب‌شده و بقیه هم‌دست روی دست گذاشتند. اینکه چقدر از این‌ها باید در معرض گفت‌وگو قرار گیرد موضوعی است که به تفاوت سلیقه مدیران و اصحاب رسانه برمی‌گردد.
- با توجه به روندی که برای این ساماندهی در حال شکل‌گیری و انجام است آیا شما قائل هستید به اینکه، هنرمندان خواهان در جریان قرار گرفتن و نظر دادن شوند؟
اخیراً مطلبی از سوی روابط عمومی معاونت هنری منتشر شد که در آن تصریح‌شده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای پنج‌نفره‌ای را برای تمام معاونت‌ها منصوب کردند تا راجع به شیوه‌های ساماندهی مؤسسات خود در این شورا به گفت‌وگو بگذارند. در این شورا معاون مربوطه به‌عنوان مسئول، مدیرکل حقوقی و مالکیت فکری، مدیرکل نوسازی و تحول اداری و مشاور برنامه‌ریزی وزیر و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال نیز حضور دارد. ما قرار است بر اساس بررسی‌های انجام‌شده مضار و مزایای روش‌های پیشنهادی را بررسی کنیم را طرح‌ریزی و مزایا و مَضار آن را بررسی کنیم و در این مزایا و مضار، بیش از همه ذینفعان‌شان یعنی هنر و هنرمندان و حقوق آنها است که برای ما اهمیت دارد و در این فرایند فقط نظرات آنان را جویا خواهیم شد. بنابراین ابتدا باید به این روش‌ها برسیم تا آنها را عرضه کنیم و شورای پنج‌نفره نیز آن را بررسی کند و بعد بهترین و قانونی‌ترین روش مشخص شود تا با هرکدام از این گروه‌ها به‌طور تخصصی صحبت و گفت‌وگو کنیم.
- چه زمانی این مسیر به نقطه‌ای می‌رسد که برای اطلاع‌رسانی و بحث و گفت‌وگو آماده باشد؟
ما تاکنون چهار روش را آماده کرده‌ایم و برای تشکیل شورای پنج‌نفره وقتی هماهنگ می‌شود که این چهار روش در آنجا به گفت‌وگو گذاشته شود و درنهایت خطوط کلی مسیرمان مشخص می‌شود.
- برای شروع این ساماندهی زمان مشخصی را در نظر دارید؟
ازنظر ما ساماندهی شروع‌شده و از آن کوتاه نمی‌آییم. این دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما هم به آن معتقدیم چراکه فکر می‌کنیم برخی مؤسسات جلوتر از قانون هستند و برخی هم عقب‌تر. این برنامه آن‌قدر مهم است که مشاور برنامه‌ریزی برای این مأموریت داریم. مشاور برنامه‌ریزی معاونت هنری دبیر کمیته امور مجامع و حسابرسی داخلی تمام مؤسسات تحت اشراف معاونت هنری است که در سال گذشته پیش مجامع و مجامع عمومی آنها برگزارشده است درحالی‌که کافی است با سنوات قبل قیاس کنید و ببینید آیا برای مجموعه‌ها، مجمع برگزارشده است یا خیر؟ ما مسیری کاملاً منطقی را پشت‌هم سپری می‌کنیم و تا روزی که در این مسئولیت هستم تلاش می‌کنم پروژه کلان ساماندهی و اصلاح فرایند و ساختار را بر اساس یک ملاک درست پیش ببریم و ساماندهی مؤسسات هم از آن جمله است.
الان در معاونت هنری هشت موسسه با پنج گونه اساسنامه داریم، درحالی‌که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آقای وزیر مشاوری دارند که دبیر هیئت رسیدگی به مؤسسات و مراکز فرهنگی است و این مرکز با مشورت‌هایی که از بخش حقوقی می‌گیرد یک اساسنامه تیپ منطبق بر قوانین کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. آن‌وقت چطور است که دستگاه مجری قانون، موسسه‌ای را تمشیت می‌کند که اساسنامه آن مغایر با اساسنامه امور مراکز فرهنگی وزارتخانه است؟ آیا این پذیرفته است؟ به نظرمن پذیرفتنی نیست بنابراین طبق قانون همه موارد درباره شرکت‌داری روشن، گویا و درست است و ما حتی اگر نخواهیم این تعداد هشت موسسه کمتر شوند بالاخره باید ساماندهی شوند و سر خط قانون بیایند. یا به بیان بهتر موسساتی که قرار است از بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استفاده کنند باید از قواعد و قوانین تبعیت کنند.
- الان قرار است مؤسسه‌های معاونت هنری به چند مؤسسه تبدیل شوند؟
بنیاد رودکی مصوبه مجلس شورای اسلامی و موسسه هنرمندان پیشکسوت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند و مجوز سایر مؤسسات نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است، یعنی برای دو موسسه ما خارج از مجموعه وزارتخانه تصمیم‌گیری شده است. الآن‌هم وحی مُنزل نشده که این مؤسسات حتماً به دو یا سه موسسه تبدیل شوند و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد. هدف اصلی ما این است که تصمیم نهایی به صرفه‌جویی‌های مالی، اصلاح فرایندها و ساختارها منجر شود که بتوانیم بودجه بیشتری را صرف هنر و هنرمندان کنیم.
لازم است تأکید کنم که نظر ما این نیست که مثلاً انجمنهای هنرهای نمایشی یا موسیقی در سراسر کشور تعطیل شوند اما متاسفانه انجمنهای نمایش و موسیقی در کشور واقعا هستند و قانونا نیستند. این تناقضی است که ما تجربه می‌کنیم چراکه در یک‌زمانی، ایجاد شعبه برای مؤسسات فرهنگی منع قانونی نداشته ولی از سالی به بعد منع قانونی پیداکرده و بعد بر اساس همان قانون قبلی و عطف به ماسبق تعداد شعبه‌ها زیاد شده و الان معلوم نیست کدام قانونی هست و کدام قانونی نیست. ضمن اینکه مسائل مالی آن به گونه ای است که مشخص نیست نسبت به اصل شرکت چه رابطه ای برقرار می کنند. بسیاری از شعب ممکن است دچار مشکلات و دیون مالی شوند که برطرف کردن مسائل آنها دشوار است. به همین دلیل در هر شکلی از آن چهار طرح یا حتی اگر هیچ‌کدام از آن چهار طرح اجرا نشود، این امر مسلم است که تمام انجمنهای نمایش و موسیقی در استان‌ها باید در قالب مؤسسات تک منظوره هنری ثبت شوند و هرکدام شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که از پیوند و ارتباط این‌ها انجمن، جامعه یا اتحادیه طبق قانون بتواند شکل بگیرد.
- درباره انجمنهای هنرهای نمایشی مدیران مربوط معتقدند انجمن به‌صورت خصوصی ثبت شده و دولت نمی‌تواند برای آنها به این شکل تصمیم‌گیری کند. آیا این با آنچه شما می‌گویید در تناقض نیست؟
این دقیقا یکی از مسائلی است که باید در ساماندهی تکلیفش معلوم شود. اگر یک موسسه کاملاً خصوصی است پس چرا دُیونش را دولت باید پرداخت کند؟ در همین مدت چند ماه یکی از اقداماتی که همکاران من انجام دادند این بوده که دیون تئاتر را که حدود چهار، پنج سالی از زمانش می‌گذشت پرداخت کنند و بدهی انجمن هنرهای نمایشی در شرایط بحران مالی، نامنظم بودن تخصیص‌ها بدون اینکه کارها و برنامه‌ها و رویدادهای دیگر تعطیل شود پرداخت شده است. واقعاً چقدر همکارانم برای این کار خداقوت شنیده‌اند؟ بنابراین اگر یک شرکت اینقدر خصوصی است چرا وزارتخانه باید دِین‌اش را پرداخت کند؟ این شیوه اظهار نظر کمی بازی کردن با لغات است.
- و سوال آخر اینکه، در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که این امور باید به هنرمندان سپرده شود. این سپرده شدن کار به هنرمندان به معنی سپردن امور مثلاً به خانه تئاتر و موسیقی است؟ منظور شما دقیقاً چه تشکیلاتی است؟
در حال حاضر ۶۴۰۰ موسسه فرهنگی هنری چند منظوره در کشور وجود دارد که خانه موسیقی و خانه تئاتر ازجمله آنها هستند. غیر از این مؤسسات فرهنگی هنری چند منظوره، انجمنهای صنفی هم با استفاده از قوانینی که اجرای آن بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی قرار داده شده شکل‌گرفته‌اند مثل انجمن صنفی طراحان گرافیک یا انجمن صنفی تهیه‌کنندگان موسیقی. از آن‌طرف کانون‌های فرهنگی هنری هم شکل گرفتند و در کنارشان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موسساتی دارد که بازوهای اجرایی این وزارت هستند. حدود ۳۰ سال پیش چه تعداد از این شرکت‌ها را داشتیم؟ آیا ۶۴۰۰ موسسه فرهنگی هنری با قابلیت و ظرفیت فعلی داشتیم؟ خیر، این ظرفیت‌ها را بخش خصوصی ایجاد کرد و در این بخش هم توانایی‌های متنوعی دارد حال یک شرکت پرتوان‌تر و یکی کم توان تر. کل مأموریت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برگزاری رویداد نیست، چون خدمات ما فقط به رویداد منحصر نیست. ضرورت دارد و بنا بر این است که این ظرفیت را به‌عنوان ظرفیت‌هایی که دولت در طول سال می‌تواند استفاده کند بشناسیم و ما هم به‌عنوان دولت می توانیم ببینیم چه مأموریت‌هایی را می توانیم برون سپاری کنیم. غیر از این برخی مأموریت‌ها ناگزیر باید تحت اشراف مدیران تخصصی در کشور باقی بماند.
